في منطقة يمثل الشباب فيها (15-29 سنة) نحو 32% من السكان، وتبلغ فيها نسبة الأمية نحو 21%، بينما يعاني حوالي 25% من شبابها من البطالة، تأتي دولها في مؤخرة مؤشر الابتكار العالمي ومؤشرات الإنتاجية والتنافسية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الإنفاق على التعليم فيها هو الأقل عالميًا.
تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية بإنفاق 5.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، بينما تنفق الولايات المتحدة 13.6% ما يثير الدهشة أكثر هو كيفية توزيع هذا الإنفاق، حيث يتم توجيه الأموال إلى البنية التكنولوجية، ووسائل التعليم الحديثة، وتأهيل المعلمين، وتطوير المناهج، وصولًا إلى دعم الفصول التعليمية بأجهزة التكييف.
النظرة القاصرة للتعليم في ظل التحولات الاقتصادية
في ظل متغيرات اقتصادية هي الأعنف تاريخيًا من حيث التحولات والتأثير شبه اليومي، والتي لا تستطيع أسواق العمل مواكبتها من حيث المهارات والمعرفة، ما زالت دولنا وشركاتنا وبيوتنا تنظر إلى التعليم كنوع من الترف، على الرغم من أن أخر مائة عام في تاريخ منطقتنا تؤكد أن تراجعنا الاقتصادي والاجتماعي مدفوع بشكل أساسي بتردي أنظمة التعليم، مما أدى بدوره إلى تدهور سوق العمل بسبب الفجوة العميقة بين مناهج التعليم واحتياجات السوق.
🔸اقرأ أيضاً: إدارة الذات | 13 استراتيجية للتحكم في وقتك وإنتاجيتك الشخصية
التحديات اليومية في التعليم وسوق العمل
نواجه كل يوم تحديات التكنولوجيا والآلة، بالإضافة إلى الفجوة بين عدد الخريجين سنويًا والاحتياج الفعلي لسوق العمل، ومثال على ذلك: عدد خريجي كلية الهندسة بكل تخصصاتها مع التراجع الفادح في الفنيين المهرة.
الشعارات الاقتصادية والتنمية المستدامة
الجميع يتحدث عن “النهضة الاقتصادية” و”التنمية المستدامة” و”التحول الرقمي” وغيرها من المصطلحات التي تضعها دولنا ضمن رؤيتها واستراتيجيتها نحو التنمية الاقتصادية للسنوات القادمة، وما زال الاستثمار في رأس المال البشري يأتي متراجعًا بمراحل كبيرة عن الاستثمار في الأبنية الفارهة والمدن الخرسانية.
مسؤولية الحكومات والقطاع الخاص في التعليم
ما زالت الحكومات والشركات والقطاع الخاص لا يتحملون مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه أحد أهم مكونات الاقتصاد الكلي الذي يعزز الابتكار والإنتاجية، ويقلل من معدلات البطالة والفقر، ويدعم العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرصًا متساوية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي والاستدامة.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
هل يعقل أن تظل أمة شابة واعدة في ذيل الأمم في ريادة الأعمال والشركات الناشئة؟! هل نكتفي بالدعم الشكلي لقطاع يمكن أن يأخذنا إلى مصاف الأمم المتقدمة؟!
تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في التعليم
هل يدرك صانع القرار تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في التعليم وتنمية المهارات؟ هل يقيم المختصون الفرص التي نفقدها كل يوم مع كل دولار يوُجَّه للاستثمار في قطاعات أقل أهمية اقتصادية من التعليم الذي يحقق عائدًا تراكميًا طويل المدى ويحقق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة المنشودة؟
أهمية الاستثمار في تدريب وتطوير الموظفين
إن الشركات التي لا تستثمر في تدريب وتطوير موظفيها، تعاني من انخفاض في الإنتاجية، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة التدريب الأمريكية (ATD) يمكن أن يؤدي الاستثمار في التدريب والتطوير إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 24% والموظفون الذين يشعرون بعدم وجود فرص للتطوير المهني يميلون إلى مغادرة الشركة.
فوائد الاستثمار في التدريب للشركات
وفقاً لتقرير من (Gallup) يشير إلى أن تكلفة استبدال الموظف تتراوح بين 1.5 إلى 2 ضعف راتبه السنوي، فإن الشركات التي تحقق مستويات عالية من رضا الموظفين تزيد أرباحها بنسبة تصل إلى 21%. في دولة مثل “مصر” حيث أكبر مصدرين للعائدات الدولارية هما الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج، كيف لا يكون التعليم على قائمة أولوياتها؟
سواء من منطلق زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات، أو من منطلق زيادة وتحسين جودة المنتج البشري وتصديره للأسواق العالمية، وكيف لا يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته تجاه تدريب وتأهيل كوادره للحد من الفجوات التقنية في سوق العمل؟!
في شركة (IBM) أظهرت دراسة حالة أن الاستثمار في التدريب أدى إلى زيادة في الإنتاجية بنسبة 10% وزيادة في رضا الموظفين بنسبة 20% وشركة (Google) تستثمر حوالي 1 مليار دولار سنويًا في تطوير مهارات موظفيها، مما يساهم في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في العالم.
يشير تقرير من (McKinsey) إلى أن الشركات التي تستثمر في تنمية مهارات موظفيها تحقق زيادة في العائد على الاستثمار بنسبة تصل إلى 200% أتساءل معكم كيف لا يكون التعليم هو فرصتنا الوحيدة واستثمارنا الأول؟
🔶شاهد أيضاً: تحويل التحديات لـ بزنس تعليمي مؤثر ف المجتمع مع دينا عبدالوهاب مؤسسة Innovvette Education
