بزنس بالعربي – الإمارات: شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً لافتاً في قطاع الأصول الرقمية، بعدما كشفت تقارير حديثة أن الحكومة الإماراتية باتت تمتلك نحو 6,300 بيتكوين من خلال عمليات تعدين مباشرة، تُقدر قيمتها السوقية بحوالي 700 مليون دولار.
ويعكس هذا الإنجاز دخول الإمارات بقوة إلى صناعة العملات الرقمية، ليس عبر شراء البيتكوين أو الحصول عليه بالمصادرة كما فعلت بعض الدول، وإنما عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة للتعدين الرقمي تديرها شركات وطنية مثل Citadel Mining بالشراكة مع مجموعة Phoenix، وذلك من خلال منشآت متطورة في جزيرة الريم بأبوظبي.
وبفضل هذه الخطوة، أصبحت الإمارات رابع أكبر دولة مالكة لاحتياطيات البيتكوين السيادية في العالم، متقدمة على دول مثل السلفادور وبوتان، فيما لا تزال الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة في المراتب الأولى.
ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه استراتيجية جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي قادر على استيعاب الأصول الرقمية وتنظيمها بشكل شفاف وآمن.
ويرى خبراء أن الخطوة الإماراتية قد تشكّل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى تسعى إلى إدارة أصولها السيادية عبر استثمارات في العملات الرقمية، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
ما هي عملة البيتكوين ؟
البيتكوين هي أول عملة رقمية مشفّرة في العالم، أُطلقت عام 2009 على يد شخصية مجهولة تحمل اسم ساتوشي ناكاموتو.
تعتمد العملة على تقنية البلوك تشين (Blockchain)، وهي قاعدة بيانات لامركزية تسجل جميع المعاملات بشكل آمن وشفاف دون الحاجة إلى وسيط مثل البنوك.
ويتم الحصول على البيتكوين بطريقتين أساسيتين:
- الشراء والتداول عبر منصات العملات الرقمية.
- التعدين، وهو عملية معقدة تعتمد على أجهزة حاسوب فائقة القدرة لحل معادلات رياضية والتحقق من المعاملات، مقابل مكافأة بعملة البيتكوين.
واليوم، يُنظر إلى البيتكوين باعتباره ذهباً رقمياً، إذ يُستخدم كأصل استثماري للتحوط ضد التضخم وتخزين القيمة، بينما ما زال الجدل قائماً حول استخدامه كوسيلة دفع يومية بسبب تذبذب أسعاره.
