بزنس بالعربي: بدأت هيئة الضرائب المركزية المباشرة (CBDT) في الهند مشاورات موسعة مع بورصات العملات المشفرة وممثلي القطاع، لبحث إمكانية إصدار قانون جديد ينظم الأصول الرقمية الافتراضية، في خطوة تشير إلى مراجعة محتملة للسياسات الصارمة المفروضة على هذا القطاع.
وتسعى الهيئة إلى تقييم مدى الحاجة لقانون مستقل، وتحديد الجهة الأنسب للإشراف عليه، بين خيارات تشمل هيئة الأوراق المالية الهندية SEBI، والبنك المركزي الهندي RBI، ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات MeitY، ووحدة الاستخبارات المالية FIU-IND.
ضغوط ضريبية وتراجع في التداول المحلي
يخضع المستثمرون في العملات المشفرة حاليًا لضريبة ثابتة بنسبة 30 بالمائة على الأرباح، دون إمكانية خصم الخسائر، إلى جانب اقتطاع ضريبي عند المصدر – TDS بنسبة 1 بالمائة على كل عملية تداول، وهو ما أدى إلى انخفاض السيولة وهروب حجم كبير من التداولات إلى الخارج، خاصة إلى مراكز مثل دبي.
وتبحث الهيئة الآن إمكانية تخفيض نسبة الاقتطاع الضريبي، وتطبيق نسب مختلفة حسب نوع المستثمر، سواء كان فردًا أو مؤسسة أو صانع سوق، إلى جانب معالجة تحديات تشغيلية مثل تقييم الأصول، والتحقق من أطراف التعامل، والتعامل مع التداولات المباشرة بين الأفراد.
نحو تنظيم شامل بدلًا من الحظر
تشير آراء الخبراء إلى أن الهند تتجه نحو تنظيم شامل للأصول الرقمية بدلًا من فرض حظر، خاصة مع تزايد الاعتراف العالمي بالعملات المشفرة كأصول مالية مشروعة. وتُعد هذه المشاورات خطوة أولى نحو صياغة إطار قانوني متكامل، يُتوقع أن يستند إلى المعايير الدولية مثل إطار الإبلاغ العالمي للأصول المشفرة CARF الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويأمل العاملون في القطاع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف العبء الضريبي، وتوفير قواعد واضحة تحافظ على نشاط التداول داخل الهند، وتمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا وشفافية.
