بزنس بالعربي: في حكم قضائي تاريخي، أعلنت المحكمة العليا في ولاية “مدراس” الهندية أن العملات الرقمية تُعد “أصولًا” قابلة للملكية والحيازة، ويمكن الاحتفاظ بها في إطار الثقة القانونية، رغم أنها لا تُعتبر عملة قانونية.
القاضي “أناند فينكاتيش” أوضح أن العملات الرقمية مثل عملة الريبل “XRP” ليست أصولًا ملموسة ولا عملات رسمية، لكنها تملك جميع خصائص الملكية، ويمكن الاستفادة منها والاحتفاظ بها بشكل قانوني.
القضية مستثمرة ضد منصة WazirX
القضية بدأت عندما اكتشفت مستثمرة تُدعى “روتيكوماري” أن منصة WazirX جمّدت أرصدتها من عملة XRP بعد اختراق إلكتروني ضخم في يوليو 2024، رغم أن عملاتها لم تكن ضمن الأصول المسروقة.
الاستثمار الأصلي بلغ 1.98 لاك روبية هندية (ما يعادل نحو 3,532.30 عملة XRP)، لكن المنصة أوقفت جميع الحسابات ضمن خطة إعادة هيكلة مقرها سنغافورة، ما دفعها للجوء إلى القضاء الهندي لحماية أصولها.
المحكمة: العملات الرقمية أصول قانونية
المحكمة استندت إلى سوابق قانونية هندية ودولية، مثل قضية Ruscoe ضد Cryptopia في نيوزيلندا، لتؤكد أن العملات الرقمية قابلة للتعريف، والتحكم، والنقل، والحيازة الحصرية عبر المفاتيح الخاصة، ما يجعلها أصولًا قانونية.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون الهندي يصنّف العملات الرقمية ضمن “الأصول الرقمية الافتراضية” بموجب المادة 2(47A) من قانون ضريبة الدخل لعام 1961، ما يمنحها حماية قانونية رغم عدم اعتبارها عملة رسمية.
الولاية القضائية.. الهند لها الكلمة
رغم أن WazirX حاولت نقل القضية إلى سنغافورة، أكدت المحكمة أن التحويلات المالية تمت من حساب هندي، وأن المنصة تعمل داخل الهند ومسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية، بينما الشركة الأم في سنغافورة غير مسجلة.
ما أهمية هذا الحكم؟
هذا الحكم لا يجعل العملات الرقمية عملة قانونية، لكنه يمنحها ما هو أهم: الاعتراف القانوني كأصول قابلة للحماية.
يعني ذلك أن المستثمرين في الهند يمكنهم الآن اللجوء إلى القضاء لحماية ممتلكاتهم الرقمية، تمامًا كما يفعلون مع الأسهم أو العقارات.
الحكم يفتح الباب أمام تنظيم أكثر وضوحًا لسوق العملات الرقمية في الهند، ويضع المنصات أمام مسؤوليات قانونية واضحة، مثل الفصل بين أصول المستخدمين، وإجراء تدقيقات مستقلة، والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال.
