بزنس بالعربي: في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام العالمي بتنظيم سوق العملات الرقمية، أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية – Financial Services Agency (FSA) عن مقترح جديد لنقل تنظيم العملات الرقمية من قانون خدمات الدفع إلى قانون أكثر صرامة، وهو قانون الأدوات المالية والتداول – Financial Instruments and Exchange Act (FIEA).
ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة بتاريخ 2 سبتمبر، فإن التحديات التي تواجه سوق العملات الرقمية لا تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة في الأسواق الاستثمارية التقليدية، وتشمل:
أوراق بيضاء غير واضحة (Whitepapers)، ومعلومات مضللة، وعمليات احتيال، وأنشطة غير مسجلة، وضعف المعرفة الاستثمارية، ومشكلات أمنية في منصات التداول.
ويهدف تطبيق قانون FIEA إلى معالجة هذه المشكلات عبر فرض متطلبات أكثر دقة على الجهات المصدرة للعملات الرقمية، تشمل تقديم معلومات واضحة حول الطروحات العامة والتداول الثانوي، إلى جانب فرض قيود على الوسطاء والمنصات لمنع التداول غير العادل، وتمكين السلطات من التدخل السريع ضد الأنشطة غير المرخصة.
تبني واسع للعملات الرقمية في اليابان
أشار التقرير إلى أن العملات الرقمية باتت تؤثر بشكل متزايد في الاقتصاد الياباني، حيث يوجد أكثر من 12 مليون حساب في منصات التداول المحلية، بإجمالي ودائع تتجاوز 5 تريليون ين ياباني (ما يعادل 33.7 مليار دولار)، أي ما يقارب حسابًا واحدًا لكل 10 أفراد.
ورغم هذا الانتشار، فإن معظم المتداولين اليابانيين يُصنفون كمستثمرين صغار، إذ أن أكثر من 80% من الحسابات تحتوي على أقل من 675 دولارًا. كما أن نحو 7% من المستثمرين المحترفين يمتلكون عملات رقمية، وهي نسبة تفوق من يتداولون في سوق العملات الأجنبية (Foreign Exchange – FX) أو السندات الشركاتية.
ويُظهر التقرير أن 70% من مالكي العملات الرقمية ينتمون إلى فئة الدخل المتوسط، بينما يتداول 86% منهم بهدف تحقيق أرباح طويلة الأجل.
بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا
وفي تصريح حديث، قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو – Katsunobu Kato إن العملات الرقمية رغم تقلباتها، يمكن أن تكون جزءًا من محفظة استثمارية متنوعة، بشرط وجود بيئة تنظيمية مناسبة. وأكد أن الوزارة تسعى إلى خلق مناخ داعم لتطور سوق العملات الرقمية في اليابان.
