بزنس بالعربي: بدأت سلطات الضرائب الهندية حملة موسعة ضد الأرباح غير المُعلنة من تداول الأصول الرقمية، مستهدفة أكثر من 400 شخص من أصحاب الثروات الذين أخفوا مكاسبهم في محافظ خارجية على منصة بينانس – Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هؤلاء الأفراد لم يُفصحوا عن أرباحهم الناتجة عن تداول الأصول الرقمية الافتراضية – Virtual Digital Assets (VDAs) خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، وقاموا بتحويل جزء كبير من ممتلكاتهم إلى محافظ خارجية على Binance.
تعليمات صارمة من هيئة الضرائب
تلقّت وحدات التحقيق في عدة مدن تعليمات من مجلس الضرائب المركزي المباشر – CBDT بتقديم تقاريرها قبل 17 أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الثغرات الضريبية المرتبطة بالكريبتو.
كيف تهرب المتداولون؟
لجأ العديد من المتداولين الأثرياء إلى منصات أجنبية مثل Binance لتجنب النظام الضريبي الصارم في الهند، والذي يفرض ضريبة مصدر بنسبة 1 بالمائة على كل صفقة، بالإضافة إلى ضرائب أرباح قد تصل إلى 42 بالمائة وفق النظام الضريبي القديم.
التحقيقات كشفت عن استخدام المتداولين لطبقات متعددة من العمليات لإخفاء أرباحهم، مثل شراء عملة USDT (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار)، وتحويلها إلى Binance، ثم استبدالها بعملات مثل بيتكوين أو إيثيريوم، دون تحويلها إلى الروبية الهندية.
ثغرة قانونية تحت المجهر
بعض المستثمرين استخدموا نظام التحويلات الليبرالية – LRS لتحويل الأموال إلى الخارج بشكل قانوني، لكنهم لم يُفصحوا عن استخدامها في شراء العملات الرقمية، ما يُعد مخالفة صريحة لقواعد الإفصاح في بند الأصول الأجنبية – Schedule FA ضمن الإقرار الضريبي.
Binance تكشف الغطاء
اعتقد كثير من المتداولين أن استخدام Binance سيحميهم من الرقابة، لكن المنصة كانت قد سجلت نفسها كـ”جهة مُبلغة” لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية – FIU، ما أتاح للسلطات الوصول إلى بيانات المستخدمين والمعاملات.
صفقات P2P والمدفوعات النقدية تحت المجهر
التحقيقات تشمل أيضًا صفقات نظير إلى نظير – P2P التي تمت عبر Binance، حيث تبادل المشترون والبائعون العملات الرقمية داخل الهند، وسددوا المدفوعات عبر التحويلات البنكية أو تطبيقات مثل GPay، بل وحتى نقدًا.
تضييق الخناق على السرية
مع إلزام منصات الكريبتو بمشاركة بيانات المعاملات، أصبحت السلطات الضريبية قادرة على تتبع التداولات بدقة، وتعتبر الآن الأصول الرقمية غير المُعلنة بمثابة دخل غير مُفصح عنه، وتُعامل كـ”ممتلكات” وفق المادة 56(2)(x) من قانون الضرائب.
تحذيرات للمستثمرين
الخبراء يُحذرون من أن نافذة التصحيح الضريبي تضيق بسرعة، ويُنصح المستثمرون بإجراء مراجعة شاملة لنشاطهم في الأصول الرقمية، والنظر في تقديم إقرار ضريبي مُحدث – ITR-U قبل أن تبدأ الإجراءات العقابية، التي قد تشمل إعادة التقييم، الغرامات، أو حتى الملاحقة القضائية بموجب قانون الأموال السوداء.
شبكات الحوالة في دائرة الشك
تشير التحقيقات إلى احتمال استخدام بعض المستثمرين لشبكات الحوالة غير الرسمية – Hawala لشراء العملات الرقمية دون ترك أثر مصرفي، وهو ما تراقبه السلطات عن كثب، رغم عدم إحالة الأمر بعد إلى مديرية التحقيقات المالية – ED.
