بزنس بالعربي: في خطوة تعكس تحولًا تدريجيًا نحو تنظيم سوق الأصول الرقمية، وافقت الحكومة الفيتنامية رسميًا على إطلاق برنامج تجريبي يمتد لـ 5 سنوات لتنظيم تداول العملات المشفرة، بهدف دمجها ضمن المنظومة المالية للبلاد تحت إشراف قانوني صارم.
وبحسب وكالة بلومبرغ، يقتصر إنشاء وتشغيل منصات التداول على الشركات الفيتنامية فقط، مع إلزامية إجراء جميع المعاملات والإصدارات والمدفوعات بعملة الدونغ الفيتنامي.
كما يُشترط أن تكون الأصول الرقمية مدعومة بأصول ملموسة، باستثناء العملات الورقية والأوراق المالية، ويُسمح بإصدارها فقط للمستثمرين الأجانب.
شروط صارمة للمنصات المرخصة
وضعت الحكومة الفيتنامية معايير عالية لتأهيل الشركات الراغبة في تشغيل منصات تداول العملات الرقمية، أبرزها:
- حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 تريليونات دونغ (نحو 379 مليون دولار).
- ضرورة أن تأتي 65% من رأس المال من مستثمرين مؤسسيين.
- امتلاك شركتين ماليتين على الأقل (مثل شركات إدارة الأصول أو البنوك التجارية) لأكثر من 35% من ملكية المنصة.
- تحديد سقف الملكية الأجنبية في المنصة عند 49%.
- السماح فقط للمواطنين الفيتناميين الذين يمتلكون عملات رقمية بالفعل، والمستثمرين الأجانب، بفتح حسابات على المنصات المرخصة.
ويُعد هذا البرنامج التجريبي خطوة تنظيمية مهمة في مسار تبني العملات الرقمية في فيتنام، التي تُصنّف ضمن الدول الأعلى في معدلات استخدام الكريبتو عالميًا.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار إلى حماية المستثمرين، وضمان نزاهة السوق، مع تشجيع الابتكار في القطاع المالي.
