بزنس بالعربي – مصر: تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها الدوري في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن خطة الحكومة المصرية لاستكمال برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة قبل نهاية عام 2025.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزيادة المرتقبة قد تتراوح بين 10 إلى 15% لبعض المنتجات البترولية، خاصة البنزين بأنواعه، في حين يُتوقع الإبقاء على دعم جزئي لأسطوانات البوتاجاز والسولار، مراعاة للشرائح الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة باتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي ينص على الوصول إلى السعر الحقيقي للطاقة تدريجيًا، بما يعكس التكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، ويُسهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الدعم.
وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود قد تمت في أبريل الماضي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 13.00 جنيه، وبنزين 92 إلى 12.00 جنيه، فيما استقر سعر السولار عند 10.00 جنيه للتر.
كيف تؤثر أسعار الوقود على من لا يمتلك سيارة؟
رغم أن البعض لا يستخدم سيارة خاصة، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة النقل العام، وأسعار السلع والخدمات، لأن معظم المنتجات تُنقل بالشاحنات التي تعتمد على البنزين أو السولار. كما ترتفع تكاليف تشغيل المصانع والمخابز والمزارع، مما يؤدي إلى زيادة في أسعار الغذاء والملابس وحتى الخدمات الطبية والتعليمية.
وبالتالي، فإن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل غير مباشر على ميزانية المواطن اليومية، من خلال ارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة.
