بزنس بالعربي – الإمارت: شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند دفعة جديدة مع تسجيل التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 37.6 مليار دولار خلال العام الجاري، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي عززت من تدفقات السلع والخدمات بين الطرفين.
وتأتي هذه الطفرة التجارية انعكاسًا لمساعي الجانبين لتنويع مصادر النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حيث أتاح الاتفاق فرصًا أوسع أمام قطاعات مثل الصناعات الدوائية والمواد الغذائية والخدمات اللوجستية.
كما برز مشروع “Bharat Mart” كأحد ثمار التعاون، إذ يهدف إلى دعم وصول الصادرات الهندية إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا.
ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند نحو 100 مليار دولار منذ توقيع الاتفاقية، مقابل 72.8 مليار دولار فقط في عام 2022، فيما ارتفعت صادرات الهند إلى الإمارات من 28 مليار دولار إلى أكثر من 36 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ويرى مراقبون أن هذه القفزة لا تعكس مجرد أرقام تجارية، بل تؤسس لتحول استراتيجي في العلاقات الاقتصادية، يجعل من الإمارات والهند شريكين رئيسيين في رسم ملامح اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة في المنطقة.
