بزنس بالعربي: قال أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم تستدعي اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة، في إشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا إذا تباطأ التضخم.
وفي تصريحات لصحيفة هيلسينجن سانومات Helsingin Sanomat الفنلندية، أوضح رين أن “تعافي اليورو، وتراجع أسعار الطاقة، وضعف التضخم الأساسي، إلى جانب تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي، كلها عوامل تزيد من المخاطر الهبوطية للتضخم”.
وأضاف: “الصدمات الاقتصادية في منطقة اليورو أصبحت أكثر تعقيدًا، وحالة عدم اليقين بشأن التضخم مرتفعة، ولهذا نحتاج إلى التحرك بسرعة ومرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية”.
كما حذّر محافظ بنك فنلندا من التداعيات المحتملة لفقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك، مؤكدًا أن “فقدان استقلالية الفيدرالي ستكون له عواقب خطيرة للغاية”.
يأتي تصريح أولي رين في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأوروبي حالة من التباطؤ، وسط تراجع في معدلات التضخم الأساسية، وانخفاض أسعار الطاقة، وارتفاع قيمة اليورو، وهي عوامل تضغط على قدرة البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في استقرار الأسعار عند مستوى 2%.
ومنذ منتصف عام 2022، اتجه المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع لكبح جماح التضخم، الذي بلغ مستويات قياسية بعد الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة. لكن مع تراجع الضغوط التضخمية مؤخرًا، بدأت الأصوات داخل المجلس الحاكم للبنك تنادي بضرورة التحلي بالمرونة في السياسة النقدية، لتفادي إلحاق ضرر إضافي بالنمو الاقتصادي.
وتشير تصريحات رين إلى أن البنك قد يكون مستعدًا لتغيير مساره، واللجوء إلى خفض الفائدة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التراجع، خاصة في ظل تعقيد المشهد العالمي بسبب التوترات التجارية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وعدم اليقين في السياسات النقدية الأميركية.
