بزنس بالعربي – مصر: أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% (ما يعادل 200 نقطة أساس)، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لهذا العام، في خطوة تعكس تقييمًا جديدًا لتطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.
وقررت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%. كذلك، تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 22.50%.
التضخم في بؤرة التقييم
يأتي هذا القرار في ظل مراجعة دقيقة من لجنة السياسة النقدية لأحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية، مدعومًا باستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية وتراجع تدريجي في الضغوط الناتجة عن تكاليف الإنتاج.
ويُعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي بعد قرار مماثل في الاجتماع السابق، ما يشير إلى توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
أثر مباشر على السوق والمستهلك
من المتوقع أن ينعكس هذا الخفض في أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، سواء للأفراد أو الشركات، ما قد يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة السيولة في السوق.
كما يُنتظر أن يؤثر القرار على أسعار الفائدة في البنوك التجارية، خاصة على أوعية الادخار والقروض الشخصية، وهو ما يهم شريحة واسعة من المواطنين.
