بزنس بالعربي – مصر: سجلت مصر فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 13.03 مليار دولار أمريكي، خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية.

وأوضح البيان أن هذا الفائض يمثل زيادة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024، الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السنة المالية تنتهي في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وأظهرت المؤشرات الأولية للأداء المالي تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ المالية العامة، إلى جانب نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35 بالمائة، نتيجة تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

وجاء الأداء المالي المتميز مصاحبًا لتحسن في المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع في حجم الاستثمارات الخاصة، ونشاط التصنيع والتصدير، رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 بالمائة عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 29 بالمائة، فيما زادت المصروفات الأولية 16.3 بالمائة، فيما سجلت الإيرادات الضريبية 2.204 مليار جنيه، بزيادة قدرها 35.3 بالمائة مقارنة بالعام المالي السابق.

وأسفرت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس الماضيين عن تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية، وأكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وأدى ذلك إلى تحصيل 77.9 مليار جنيه، كما بلغ عدد الممولين المستفيدين من الحوافز للمشروعات الصغيرة نحو 104,129 ممولًا.

ما هو الفائض الأولي للدولة ؟

الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، دون احتساب فوائد الدين العام. ويُعد هذا المؤشر أحد أهم أدوات قياس مدى قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها الأساسية من مواردها الذاتية، قبل اللجوء إلى الاقتراض لسداد الفوائد.
وتحقيق فائض أولي يعني أن الدولة تنفق أقل مما تجني، وهو ما يعكس انضباطًا ماليًا ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.