بزنس بالعربي – مصر: سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلي، مع تفاوتات طفيفة بين الشركات المنتجة.
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,589 جنيهًا، فيما سجل سعر طن حديد عز 39,849 جنيهًا، ليبقى الأعلى في السوق.
أما باقي الشركات فجاءت أسعارها على النحو التالي:
- حديد بشاي: 38,500 جنيه
- حديد المصريين: 38,000 جنيه
- حديد المراكبي: 37,500 جنيه
- حديد الجارحي: 37,500 جنيه
- حديد السويس للصلب: 37,500 جنيه
- حديد العشري: 36,200 جنيه
- حديد العتال: 36,000 جنيه
- حديد الكومي: 35,000 جنيه
- حديد المعادي وعطية: 34,000 جنيه
ويُضاف إلى هذه الأسعار ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه كرسوم ضريبية وتكاليف نقل، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 40,000 جنيه للطن في بعض المحافظات.
الأسمنت الرمادي: تباين بين الشركات واستقرار في المتوسط
شهدت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم تباينًا بين الشركات، مع استقرار في المتوسط العام عند 3,983 جنيهًا للطن.
وجاءت الأسعار كما يلي:
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيه
- أسمنت السويس: 3,450 جنيه
- أسمنت حلوان: 3,470 جنيه
- أسمنت الفهد: 3,350 جنيه
- أسمنت المقاوم: 4,020 جنيه
ويُلاحظ أن أسعار الأسمنت تتأثر بتكاليف الطاقة والنقل، إلى جانب حجم الطلب في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب موسم البناء في عدد من المحافظات.
أسعار الطوب: استقرار في الأحمر وتفاوت في الأسمنتي
سجلت أسعار الطوب اليوم استقرارًا نسبيًا في الطوب الأحمر، وتفاوتًا في الطوب الأسمنتي حسب المقاسات.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
- طوب أحمر 24×11×6 سم: 1,970 جنيهًا لكل ألف طوبة
- طوب أحمر 25×12×6 سم: 2,360 جنيهًا لكل ألف طوبة
- طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم: 2,200 جنيهًا لكل ألف طوبة
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم: 13,340 جنيهًا لكل ألف طوبة
- طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم: 9,850 جنيهًا لكل ألف طوبة
- طوب وردي 25×12×6 سم: 4,960 جنيهًا لكل ألف طوبة
وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار في سوق الطوب، مدفوعة بثبات أسعار الأسمنت والطاقة، إلى جانب وفرة الإنتاج المحلي.
هل يستفيد القطاع العقاري؟
تعكس تحركات أسعار مواد البناء اليوم حالة من التوازن النسبي، حيث يترقب المطورون العقاريون والمقاولون أي تغيرات في التكاليف قبل بدء تنفيذ المشروعات الجديدة.
ويرى مراقبون أن استقرار الحديد والطوب مقابل تباين أسعار الأسمنت قد يساهم في ضبط جزئي لتكلفة الإنشاءات، لكنه لا يكفي وحده لتحفيز توسع كبير في النشاط العقاري دون استقرار شامل في باقي مدخلات البناء.
