بزنس بالعربي – مصر: ثبتت وكالة “كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني” تصنيفات مصر السيادية للعملة الأجنبية والمحلية طويلة وقصيرة الأجل عند درجة “B”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء تحسن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات وتراجع الضغوط على السيولة الخارجية.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التقييم يستند إلى استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية، والدعم المالي الكبير من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشركاء الخليجيين. وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى يغطي كامل الدين الخارجي قصير الأجل.
كما لفت التقرير إلى تحسن معنويات المستثمرين، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) إلى 474 نقطة أساس في أغسطس 2025، مقارنة بـ 580 نقطة في ديسمبر 2024، وذروتها البالغة 1,885 نقطة في مايو 2023.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال التصنيفات مقيدة بعدة تحديات، أبرزها استمرار ضعف القوة الخارجية، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، وعبء الدين العام المرتفع، إلى جانب هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مثل انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي وانتشار الفقر.
وتوقعت الوكالة أن تبلغ احتياجات مصر من التمويل الخارجي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 19.6% في العام السابق، مدفوعة باستحقاقات ديون خارجية بقيمة 12 مليار دولار. وأشارت إلى أن سد الفجوة التمويلية يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعادل 5% من الناتج المحلي، وهو ما يرتبط باستمرار الإصلاحات، خاصة في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال.
وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة أن يسجل عجز الموازنة العامة نحو 7.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2025، بعد أن تراجع إلى 3.6% في العام السابق بفضل إيرادات استثنائية من اتفاق “رأس الحكمة”. كما حافظت الحكومة على فائض أولي بنسبة 3.5%، في ظل جهود مستمرة لترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وفيما يخص الدين العام، انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى 85.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 90.1% في العام السابق، بينما ظلت تكلفة خدمة الدين مرتفعة عند 75.5% من إجمالي الإيرادات، ما يحد من الحيز المالي المتاح.
أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد تعافى معدل النمو إلى 4% في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% في العامين المقبلين، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي وتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف. كما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم إلى 12.5% في 2025/2026، و10% في العام التالي، بشرط استقرار الأوضاع النقدية وعدم حدوث صدمات خارجية.
وفي القطاع المصرفي، أظهرت البنوك المصرية مرونة في مواجهة التحديات، مع استقرار معدل كفاية رأس المال عند 18.3%، وتراجع القروض المتعثرة إلى 2.2% من إجمالي القروض، رغم استمرار انكشافها الكبير على أدوات الدين الحكومي.
ما هو التصنيف السيادي للدولة؟
التصنيف السيادي Sovereign Credit Rating هو تقييم تصدره وكالات التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” أو “موديز” أو “كابيتال إنتليجنس”، ويعكس قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية والمحلية في الوقت المحدد.
وهو ببساطة درجة الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مثل سداد القروض والفوائد.
4 أسباب تجعلك تهتم بالتصنيف السيادي لبلدك
1 – كلما كان التصنيف أفضل، تستطيع الحكومة الاقتراض بفوائد أقل، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة، ويتيح تمويل مشروعات تنموية أكثر وحينها يكون من السهل عليك أن تبدأ مشروعك الخاص.
2 – التصنيف الجيد يجذب المستثمرين الأجانب، مما يعني فرص عمل أكثر وتحسن في النشاط الاقتصادي وهنا يمكنك بسهولة إيجاد وظيفة في شركة أجنبية لديها فروع في بلدك.
3 – تحسن التصنيف يعزز الثقة في الاقتصاد، وقد يساهم في استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما يؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية وهنا لن تتآكل مدخراتك بالعملة المحلية.
4 – عندما تقل تكلفة الاقتراض، تستطيع الدولة توجيه موارد أكثر نحو الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي وهذا يخفف عن كاهلك تكاليف المعيشة لتركز على استثماراتك.
