بيزنس بالعربي – مصر: يترقب السوق المصري غدًا الخميس اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط توقعات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية العام.
يأتي ذلك في ظل مؤشرات إيجابية على صعيد التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، ما يعزز فرص التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية تدعم التوجه نحو الخفض
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو، وهو ما يعكس تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، مدعومًا بتدفقات نقدية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
في هذا السياق، تشير توقعات بنوك الاستثمار إلى احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 23% للإيداع و24% للإقراض، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 24% و25% على التوالي.
تداعيات القرار
في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فإن المستهلك المصري قد يلمس عدة آثار مباشرة، أبرزها:
- انخفاض تكلفة القروض الشخصية وقروض الإسكان، ما يخفف العبء المالي على الأسر.
- تراجع العائد على الشهادات والودائع البنكية، ما يدفع البعض لإعادة النظر في أدوات الادخار التقليدية.
- تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق.
أما في حال تثبيت الفائدة، فستظل تكلفة الاقتراض مرتفعة، مع استمرار العائد الجاذب على المدخرات، ما يعزز توجهات الادخار على حساب الاستهلاك.
قراءة مستقبلية
يرتبط قرار البنك المركزي أيضًا بتطورات أسعار الطاقة، خاصة مع توقعات بزيادة أسعار الكهرباء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن ثم، فإن التوجه نحو خفض الفائدة قد يكون مشروطًا باستقرار تلك الأسعار، لتجنب ضغوط تضخمية جديدة.
في المجمل، يمثل اجتماع الغد محطة مهمة في مسار السياسة النقدية، ويعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي من جهة، والسيطرة على التضخم من جهة أخرى.
