بزنس بالعربي: كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لشهر سبتمبر أن أغلب أعضاء اللجنة يرون أن من المناسب الاستمرار في سياسة التيسير النقدي خلال ما تبقى من العام، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن عدد وخطورة خفض أسعار الفائدة المحتمل.

وأشار بعض المشاركين إلى أن الظروف المالية الحالية لا تعكس سياسة نقدية متشددة، مما يستدعي نهجًا حذرًا عند النظر في أي تغييرات مستقبلية.

وفيما يتعلق بقرار الفائدة الأخير، أوضح المحضر أن القرار جاء نتيجة تغير في ميزان المخاطر الاقتصادية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التضخم الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية هذا العام، والتي يتوقع أغلب الأعضاء أن تظهر آثارها بحلول نهاية العام المقبل.

كما أشار المحضر إلى أن سوق العمل لم يعد يشكل مصدرًا لضغوط تضخمية، حيث تباطأت وتيرة التوظيف وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف.