بزنس بالعربي: تشير التوقعات إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” سيحصل على دعم محدود من زملائه لتمرير قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الأسبوع، وسط تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي.

ويثير ذلك تساؤلات أخرى أهمها هو هل سيواصل الفيدرالي خفض الفائدة في كل اجتماع قادم؟ أم سيتبنى نهجًا أكثر حذرًا؟

ضغوط سياسية وانقسام داخلي غير مسبوق

ويواجه باول ضغوطًا متواصلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو خفض الفائدة بشكل أسرع، في وقت يشهد فيه البنك المركزي انقسامًا داخليًا واضحًا. بعض الأعضاء يطالبون بخفض أكبر بسبب ضعف سوق العمل، بينما يرى آخرون أن التضخم المرتفع يستدعي تثبيت الفائدة، ما قد يؤدي إلى اعتراضات رسمية من الطرفين داخل الاجتماع.

وتبدو تركيبة الحضور في الاجتماع غير واضحة، إذ لم يتم بعد تأكيد تعيين ستيفن ميران، مرشح ترامب لعضوية مجلس الفيدرالي، بينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى إقالة ليزا كوك من منصبها عبر القضاء لمنعها من حضور الاجتماع.

تباطؤ ونمو تضخمي

وساهمت سياسات البيت الأبيض في فرض الرسوم الجمركية على الواردات في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، بينما تظهر مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، ما يضع الفيدرالي في موقف صعب يُشبه بيئة “الركود التضخمي الخفيف” (Stagflation-lite)، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى دعم التوظيف لكنه قد يزيد من التضخم.

توقعات متباينة لما بعد سبتمبر

وينقسم الخبراء حول ما سيحدث بعد اجتماع هذا الأسبوع. البعض يرى أن باول سيكتفي بخفض محدود ويتجنب إعطاء إشارات واضحة بشأن اجتماع أكتوبر، بينما يتوقع آخرون ثلاث خفضات متتالية في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بهدف حماية سوق العمل من التدهور.

ورغم أن الأسواق تستبعد خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن الجدل داخل الفيدرالي قد يجعل هذا الاجتماع من أكثر الاجتماعات إثارة منذ عام 1988، إذا سجلت اعتراضات متعددة من الاتجاهين.

وتتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول بعد إعلان القرار يوم الأربعاء، حيث سيحاول طمأنة الأسواق وتوضيح مسار السياسة النقدية في ظل الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية.