بزنس بالعربي: انتقدت شركة تسلا (Tesla Inc.) بشدة توصية مؤسسة “آي إس إس” (Institutional Shareholder Services – ISS)، المتخصصة في استشارات التصويت للمساهمين، والتي دعت إلى التصويت ضد حزمة التعويضات المقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والبالغة تريليون دولار، ووصفتها بأنها “غير مبررة” و”غير منطقية”.
وقالت تسلا إن التوصية ضد رئيس لجنة التعويضات بالشركة، إيرا إهرنبرايس، تُظهر مدى “انفصال المؤسسة عن الواقع”، مشيرة إلى أن إهرنبرايس وضع إطارًا للحوكمة ساهم في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين (Total Shareholder Return – TSR) بنسبة تقارب 39,000% خلال فترة توليه المنصب.
وأضافت الشركة أن مؤسسة ISS “تغفل عن أساسيات الاستثمار والحوكمة”، مؤكدة أن من السهل على المؤسسة أن توصي الآخرين بكيفية التصويت “بينما لا تتحمل هي أي مخاطرة”.
وجاء ذلك بعد دعوة مؤسسة “آي إس إس” (Institutional Shareholder Services)، المتخصصة في استشارات التصويت للمساهمين، مستثمري شركة تسلا (Tesla Inc.) إلى التصويت ضد خطة التعويض المقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، ووصفتها بأنها “منحة فلكية مشروطة بأهداف أداء بعيدة المدى”.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن مجلس إدارة تسلا يسعى للاحتفاظ بماسك نظرًا لسجله الحافل ورؤيته المستقبلية للشركة، لكنها عبّرت عن “مخاوف غير مخففة” بشأن حجم الحزمة وتصميمها، مشيرة إلى غياب ضمانات واضحة تضمن تركيز ماسك على تسلا دون تشتيت انتباهه بين شركاته الأخرى مثل سبيس إكس ونيورالينك وxAI.
وبحسب شروط الخطة، يتعين على ماسك رفع الأرباح المعدلة للشركة بمقدار 24 ضعفًا لتصل إلى 400 مليار دولار سنويًا، وزيادة القيمة السوقية لتسلا من 1.38 تريليون دولار إلى 8.5 تريليون دولار.
ما قصة “حزمة تعويض ماسك” من البداية ؟
تبدأ الأحداث في بداية سبتمبر الماضي حينما اقترحت شركة تسلا رسميًا حزمة تعويض ضخمة لإيلون ماسك قد تصل إلى تريليون دولار، مشروطة بتحقيق أهداف غير مسبوقة خلال 10 سنوات، وأبرزها:
- رفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليون دولار
- بيع 20 مليون سيارة كهربائية
- تشغيل مليون روبوت آلي (Optimus)
- تشغيل مليون سيارة ذاتية القيادة (Robotaxis)
- تحقيق أرباح تشغيلية تتجاوز 400 مليار دولار سنويًا
وفي منتصف سبتمبر بدأ الجدل بتقارير إعلامية تكشف أن ماسك هدد بالانسحاب من تسلا إذا لم يحصل على حصة تصويتية أكبر، ما دفع مجلس الإدارة إلى التفاوض معه لعقد 10 اجتماعات انتهت بصياغة الحزمة.
وفي أواخر سبتمبر قارن الخبراء بين تلك الخطة وخطة سابقة في 2018، والتي تم إلغاؤها قضائيًا بسبب ضعف الإفصاح للمساهمين، رغم أنها كانت الأكبر حينها وبقيمة 56 مليار دولار.
ومع بداية أكتوبر الحالي 2025 أعلنت مجموعات من المساهمين، من بينها جهات حكومية في ولايات أمريكية، رفضها للخطة، وتنتقد ضعف الحوكمة وتركيز المجلس على إرضاء ماسك، خاصة مع تراجع مبيعات تسلا في بعض الأسواق.
ومن المخطط له في نوفمبر القادم 2025 أن يُعرض المقترح على تصويت المساهمين في اجتماع رسمي، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يرون أن الخطة تحفّز الابتكار، ومعارضين يعتبرونها “غير أخلاقية” وتهدد توازن الشركة.
