بزنس بالعربي: تترقب الأسواق العالمية انطلاق أسبوع جديد حافل بالأحداث الاقتصادية والسياسية التي قد تشكّل مسار التداولات واتجاهات العملات وأسواق السندات. فمن بيانات التضخم إلى اجتماعات البنوك المركزية، تتجه الأنظار إلى سلسلة من المؤشرات التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد العالمي.
أولوية للبيانات والتضخم
يتطلّع المستثمرون في أوروبا إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشرات الأسعار العامة، والتي ستُظهر مدى استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات الإنتاج والتوريد.
وفي آسيا، تتابع الأسواق عن كثب بيانات التجارة والتمويل الصيني، لما تعكسه من مؤشرات على قوة الطلب الداخلي وقدرة الصين على تعويض تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تحركات البنوك المركزية
يستعد البنك المركزي الأوروبي (ECB) لعقد اجتماعاته الدورية، حيث تترقب الأسواق أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية بعد فترة من التثبيت الحذر لأسعار الفائدة.
أما في الولايات المتحدة، فتتجه الأنظار إلى تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وبياناته الاقتصادية، والتي قد تكون محورية في رسم خريطة الفائدة خلال العام المقبل.
وفي نيوزيلندا وعدة اقتصادات ناشئة، تُكتسب الاجتماعات القادمة للبنوك المركزية أهمية متزايدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف النمو العالمي.
أسواق الطاقة والسلع
تواصل أسعار النفط ارتفاعها مع قرارات “أوبك+” التي تشير إلى تعديل طفيف في وتيرة زيادة الإنتاج، مما يثير مخاوف من احتمالات نقص الإمدادات.
وفي المقابل، تحذّر مديرة صندوق النقد الدولي من أن “حالة عدم اليقين أصبحت القاعدة الجديدة للاقتصاد العالمي”، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالات حدوث صدمات اقتصادية مفاجئة.
مخاطر وفرص في المشهد العالمي
تتجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد القيود الأخيرة على صادرات المعادن النادرة، ما يضغط على سلاسل الإمداد في الصناعات التكنولوجية.
لكن على الجانب الإيجابي، تشير توقعات المنظمات الاقتصادية الدولية إلى أن نمو التجارة العالمية خلال هذا العام قد يتجاوز التقديرات السابقة، مدفوعًا بالطلب القوي على السلع المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
لماذا هذا الأسبوع مهم؟
يحمل الأسبوع الجاري بين طيّاته مجموعة من المؤشرات الحاسمة التي قد توجه الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من 2025:
- التضخم والبيانات السعرية: أي أرقام تفوق التوقعات قد تدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.
- السياسة النقدية: قرارات الفيدرالي والمركزي الأوروبي ستكون حاسمة في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة.
- الطاقة والسلع: أي ارتفاع في أسعار النفط قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر على تدفقات رؤوس الأموال.
- التوترات التجارية: التصعيد بين القوى الكبرى قد يغير توازن التجارة العالمية ويعيد تشكيل أولويات الاستثمار.
