بزنس بالعربي: في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسم سنوي قدره 100 ألف دولار على كل طلب جديد لتأشيرة العمل “H-1B”، والتي تعد شريانًا رئيسيًا لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القرار سيطبق فقط على المتقدمين الجدد ولن يشمل حاملي التأشيرات الحاليين أو عمليات التجديد، في حين سارعت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل إلى إصدار تعليمات عاجلة لموظفيها من حاملي تأشيرات H-1B بالعودة فورًا إلى الولايات المتحدة قبل دخول القرار حيز التنفيذ، لتفادي أي تعقيدات قانونية أو إدارية.
القرار يهدد قدرة الشركات الأمريكية على استقطاب المواهب العالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعتمد كبرى الشركات على هذه التأشيرات لسد فجوة الكفاءات التقنية.
شركات ناشئة وخبراء هجرة حذروا من أن الرسوم الجديدة سترفع بشكل كبير تكلفة التوظيف، ما قد يدفع بعض المواهب للبحث عن فرص في دول أخرى أكثر ترحيبًا بالمهاجرين.
البيت الأبيض دافع عن القرار باعتباره خطوة لحماية سوق العمل الأمريكي وإعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين، بينما اعتبره منتقدون تهديدًا لريادة الولايات المتحدة في الابتكار.
ردود فعل دولية: الهند، التي تعد أكبر مستفيد من برنامج H-1B، أعربت عن قلقها من “عواقب وخيمة” على شركاتها ومواطنيها العاملين في أمريكا، فيما حذر خبراء من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع الطلب على التأشيرات وانخفاض أعداد المتقدمين بشكل كبير.
خلاصة بزنس بالعربي: قرار ترامب يمثل تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة التقنية الأمريكية، ويضع مستقبل قطاع التكنولوجيا أمام تحديات غير مسبوقة في استقطاب الكفاءات العالمية، وسط مخاوف من فقدان الريادة لصالح دول منافسة أكثر انفتاحًا على المواهب.
