بزنس بالعربي: قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB)، إن أوروبا ليست مصدرًا رئيسيًا لاختلالات الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن السياسات الأوروبية تسهم في إعادة التوازن، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة والصين.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة “آفاق الاقتصاد العالمي” ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة الثلاثين الدولية G30 في واشنطن، يوم 18 أكتوبر 2025.

أوروبا ليست السبب

أوضحت لاغارد أن منطقة اليورو والصين تمثلان معًا نحو نصف الفائض العالمي في الحساب الجاري، بينما تمثل الولايات المتحدة حوالي ثلاثة أرباع العجز العالمي، لكن الأرقام المجردة لا تعكس الواقع الاقتصادي الكامل.

وأضافت أن الفائض التجاري الأكبر لمنطقة اليورو ليس مع الصين أو الولايات المتحدة، بل مع دول مثل المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والبرازيل، وتركيا، وكوريا الجنوبية، ودول شرق أوروبا غير المنضوية في منطقة اليورو.

وأشارت إلى أن الميزان التجاري مع الولايات المتحدة متوازن نسبيًا، حيث يُعوّض فائض السلع بعجز في الخدمات، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تعمل في أوروبا.

الفائض الأوروبي يتراجع

أوضحت لاغارد أن الفائض في الحساب الجاري الأوروبي انخفض من نحو 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 2.1 بالمائة في النصف الأول من 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند هذا المستوى.

في المقابل، ارتفع فائض الصين من 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، بينما اتسع العجز الأمريكي من 2.1 بالمائة إلى 6 بالمائة خلال نفس الفترة.

تغيّر في السياسات الأوروبية

أكدت لاغارد أن القوى التي دفعت الفائض الأوروبي في العقد الماضي بدأت تتلاشى، مثل الأداء التصديري القوي وسياسات التقشف المالي، مشيرة إلى أن أوروبا تشهد الآن ضغوطًا على صادراتها، خاصة مع المنافسة الصينية المتزايدة.

كما توقعت أن تلعب السياسة المالية الأوروبية دورًا أكثر دعمًا للنمو، خصوصًا في ألمانيا التي تشهد استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، مع تسجيل عجز مالي متوسط يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

الفائض المتبقي.. سببه ديموغرافي

أوضحت لاغارد أن ما تبقى من الفائض الأوروبي يمكن تفسيره بعوامل ديموغرافية، مثل ارتفاع معدلات الادخار وانخفاض الاستثمار نتيجة شيخوخة السكان، مشيرة إلى أن الفائض “المفرط” لا يتجاوز 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجع أكثر خلال العام الجاري.

الرسالة إلى واشنطن

اختتمت لاغارد تصريحاتها بثلاث رسائل:

• الرسوم الجمركية لن تحل مشكلة العجز الأمريكي، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة أن أوروبا أكثر انفتاحًا على التجارة من الولايات المتحدة، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السياسات التجارية.
• التعاون أفضل من المواجهة، مشيرة إلى أن أوروبا يمكن أن تكون شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات مثل الاعتماد على الصين في المواد النادرة، وأن التكامل الصناعي بين الطرفين يخدم مصالحهما المشتركة.
• التجارة الحرة ليست ظلمًا، بل هي استخدام فعّال للقدرات الصناعية المختلفة، بشرط أن يستمر الطرفان في احترام التحالف التاريخي بينهما.