بيزنس بالعربي – مصر: شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظت أسعار الحديد والأسمنت والطوب على مستوياتها الأخيرة، وسط ترقب من السوق المحلي لتأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة أمس، والذي قد ينعكس تدريجيًا على تكلفة التمويل والاستيراد.
ثبات في أسعار الحديد رغم تقلبات الأسواق العالمية
بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 37,100 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 36,220 و39,600 جنيه حسب الشركة.
فيما تراوحت أسعار البيع للمستهلك حسب الشركة كالتالي:
- حديد عز: 39,600 جنيهًا
- بشاي للصلب: 38,520 جنيهًا
- المراكبي: 37,520 جنيهًا
- العشري: 36,220 جنيهًا
- السويس للصلب: 37,020 جنيهًا
- الجارحي: 38,020 جنيهًا
- العتال: 37,620 جنيهًا
- المصريين: 38,020 جنيهًا
ويُعزى هذا الثبات إلى استقرار أسعار الخامات عالميًا، وتوازن العرض والطلب محليًا، إلى جانب عدم حدوث تغير كبير في سعر الدولار داخل السوق المصري بعد قرار الفيدرالي.
الأسمنت الرمادي يحافظ على مستواه
استقر متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي عند 4,010 جنيهات، مع ثبات أسعار الشركات الكبرى بين 3,450 و3,670 جنيهًا للطن.
ويُلاحظ استمرار حالة الهدوء في الطلب من شركات المقاولات والمشروعات السكنية، خاصة في المحافظات غير الساحلية، ما يدعم استقرار الأسعار دون زيادات.
استقرار أسعار الطوب مع تباطؤ حركة البناء
استقرت أسعار الطوب الأحمر اليوم، حيث بلغ سعر الـ1000 طوبة من مقاس 24×11×6 سم نحو 1,000 جنيهًا، مع ثبات باقي المقاسات.
ويعكس هذا الثبات حالة من التباطؤ في حركة البناء، خاصة في المناطق التي تشهد تأجيلًا في المشروعات أو ضعفًا في السيولة، ما يحد من أي ضغوط سعرية.
خفض الفائدة الأمريكية وتأثيره على السوق المحلي
قرار الفيدرالي الأمريكي أمس بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يُعد خطوة داعمة للاستثمار عالميًا، وقد يؤدي إلى تراجع الدولار على المدى المتوسط، ما يُخفض تكلفة استيراد بعض الخامات مثل البليت والكلنكر.
لكن في السوق المصري، يظل التأثير محدودًا في المدى القصير، نظرًا لاعتماد مواد البناء على الإنتاج المحلي، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الرقابة على الأسواق.
ويرى محللون أن أي تأثير ملموس على الأسعار قد يظهر تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا استمرت السياسة النقدية التيسيرية عالميًا، وبدأت الشركات في تعديل خططها التمويلية.
