بزنس بالعربي – مصر: شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي بشكل محدود، وسجلت أسعار الحديد تباينًا بين الشركات، بينما استقرت أسعار الطوب عند مستوياتها السابقة، وفقًا لبيانات رسمية من السوق المحلي.
وتأتي هذه التحركات وسط ترقب من المطورين العقاريين وشركات المقاولات لأي تغيرات في تكلفة الإنشاءات، خاصة بعد الإعلان عن مشروعات قومية جديدة وتحسن نسبي في حركة الطلب.
تراجع في “عز” وارتفاع طفيف في المتوسط
سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 36,977 جنيهًا، بزيادة قدرها 114 جنيهًا عن تعاملات أمس الإثنين.
في المقابل، تراجع سعر طن حديد عز من 39,555 جنيهًا أمس إلى 39,321 جنيهًا اليوم، بانخفاض بلغ 234 جنيهًا، بينما حافظت باقي الشركات على مستوياتها دون تغير يُذكر.
ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس اختلافًا في سياسات التسعير بين الشركات، إلى جانب استقرار نسبي في أسعار الخامات عالميًا، خاصة خام البليت، ما يساهم في ضبط تكلفة الإنتاج محليًا.
ارتفاع محدود في الرمادي
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3,991 جنيهًا، مقارنة بـ 3,942 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 49 جنيهًا.
وجاءت أسعار أبرز الأنواع كما يلي:
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
- أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
- أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
- أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة طفيفة في تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب في بعض المحافظات مع بداية تنفيذ مشروعات جديدة في الإسكان والمرافق.
استقرار في أسعار الطوب
استقرت أسعار الطوب اليوم عند نفس مستويات أمس، حيث بلغ سعر الـ1000 طوبة من الطوب الأحمر مقاس 20×10×6 سم نحو 1,445 جنيهًا، ومقاس 24×11×6 سم نحو 1,970 جنيهًا، بينما سجل المقاس الأكبر 25×12×6 سم نحو 2,360 جنيهًا.
أما الطوب الأحمر مقاس 20×10×12 سم فبلغ نحو 2,885 جنيهًا، وسط استقرار في حركة البيع والشراء داخل الأسواق، خاصة في مناطق البناء الجديدة.
تأثير مباشر على تكلفة العقارات
تُعد أسعار مواد البناء من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة الإنشاءات، وبالتالي في تحديد أسعار العقارات النهائية.
فأي تحرك في أسعار الحديد أو الأسمنت ينعكس مباشرة على تكلفة المتر المبني، ما يدفع المطورين إلى إعادة تسعير الوحدات أو تعديل خطط التنفيذ.
ويرى خبراء أن استقرار أسعار الطوب مقابل ارتفاع محدود في الأسمنت وتباين في الحديد قد يساهم في ضبط جزئي لتكلفة المشروعات، لكنه لا يكفي وحده لتحفيز توسع كبير في النشاط العقاري دون استقرار شامل في باقي مدخلات البناء.
