بيزنس بالعربي – مصر: تشهد أسعار السلع الاستهلاكية في المنافذ الحكومية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار، وفقًا لبيانات رسمية، حيث حافظت معظم أصناف الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان على مستوياتها الأخيرة، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
الطماطم أعلى قليلاً والبطاطس مستقرة
سجلت الطماطم في المنافذ الحكومية اليوم سعر 10 جنيهات للكيلو، وهو أعلى قليلًا من مستويات الأسبوع الماضي، نتيجة تغيرات في المعروض.
البطاطس استقرت عند 11 جنيه، والبصل عند 15 جنيه، والخيار الصوب عند 19جنيه.
الكوسة سجلت 33 جنيه، والملوخية 18 جنيهات، والبامية 41 جنيهًا.
وتُظهر هذه الأسعار فارقًا واضحًا عن السوق الحر، ما يعزز الإقبال على المنافذ الحكومية كمصدر موثوق للسلع الأساسية.
التفاح مستقر
أسعار الفاكهة في المنافذ جاءت مستقرة، حيث بلغ سعر التفاح المحلي 65 جنيهًا، والموز البلدي 38 جنيها، والخوخ 48 جنيها، والمانجو البلدي سجل 42 جنيهًا.
ويُلاحظ أن الأسعار في المنافذ أقل من نظيرتها في الأسواق الحرة، ما يعكس دور الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع بداية العام الدراسي وزيادة الطلب على الفاكهة.
توازن في عرض وطلب منتجات الألبان
شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي، وسط توازن في العرض والطلب، واستمرار جهود ضبط السوق من قبل الجهات الرقابية، في ظل ثبات سعر الدولار وتراجع تكاليف النقل نسبيًا.
سجل سعر اللبن السائب 33 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى مستقر مقارنة بالأيام السابقة، بينما بلغ سعر اللبن المعبأ 44 جنيهًا للكيلو، مدفوعًا بتكاليف التعبئة والتوزيع.
ويُلاحظ أن أسعار اللبن لم تشهد زيادات كبيرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سلاسل الإنتاج المحلية.
تراوحت أسعار الجبن الأبيض بين 122 و130 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والمنشأ، فيما سجل الجبن الرومي 284 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى مرتفع نسبيًا يعكس زيادة الطلب على الأصناف طويلة العمر.
وتُظهر البيانات أن أسعار الجبن حافظت على استقرارها رغم تقلبات أسعار الأعلاف، بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض.
المنافذ الحكومية توازن السوق وتكبح التضخم
يأتي هذا الاستقرار في الأسعار داخل المنافذ الحكومية في وقت يشهد فيه السوق الحر تقلبات موسمية، خاصة في الخضروات والفاكهة.
وتسعى الدولة من خلال هذه المنافذ إلى ضبط السوق، وتوفير بدائل بأسعار عادلة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بتغيرات الأسعار.
ويرى محللون أن استمرار هذا التوازن مرهون بتوافر المعروض، واستقرار سعر الدولار، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وتكثيف الرقابة على الأسواق.
