بيزنس بالعربي – مصر: أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 في السوق المصرفي المصري على استقرار نسبي، مع تفاوت طفيف في أسعار البيع والشراء بين البنوك، يعكس اختلاف سياسات التسعير وتكلفة السيولة لدى كل مؤسسة مصرفية، في ظل ثبات السعر المرجعي بالبنك المركزي عند 48.08 جنيهًا للشراء و48.22 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
وفقًا لآخر تحديثات رسمية، جاءت أسعار الدولار كما يلي:
- البنك الأهلي المصري: 48.1 جنيهًا للشراء – 48.2 جنيهًا للبيع
- بنك مصر: 48.1 جنيهًا للشراء – 48.2 جنيهًا للبيع
- بنك القاهرة: 48.13 جنيهًا للشراء – 48.23 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية: 48.09 جنيهًا للشراء – 48.19 جنيهًا للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 48.07 جنيهًا للشراء – 48.17 جنيهًا للبيع
- بنك قناة السويس: 48.08 جنيهًا للشراء – 48.18 جنيهًا للبيع
- بنك البركة: 48.05 جنيهًا للشراء – 48.15 جنيهًا للبيع
- كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء – 48.15 جنيهًا للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 48.07 جنيهًا للشراء – 48.17 جنيهًا للبيع
ويُظهر هذا التفاوت الطفيف في الأسعار اختلافًا لا يتجاوز 18 قرشًا بين أعلى وأقل سعر بيع، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق، مدعومة بثبات سعر الدولار في البنك المركزي.
لماذا تختلف أسعار الدولار من بنك لآخر؟
يرجع اختلاف سعر الدولار بين البنوك إلى عدة عوامل رئيسية:
- سياسات التسعير الداخلية: كل بنك يحدد سعر الصرف بناءً على حجم الطلب والعرض لديه، ومدى توفر السيولة الدولارية.
- تكلفة الحصول على الدولار: بعض البنوك تعتمد على مصادر خارجية أو تحويلات دولية، مما يؤثر على تكلفة الدولار لديها.
- المنافسة بين البنوك: البنوك تسعى لجذب العملاء من خلال تقديم أسعار شراء أعلى أو أسعار بيع أقل، خاصة في فترات الاستقرار.
- الاحتياطي النقدي المتاح: البنوك ذات الاحتياطي المرتفع من العملات الأجنبية تكون أكثر مرونة في التسعير، وتتحرك بشكل أسرع في السوق.
ورغم هذا التفاوت، فإن الأسعار تظل ضمن نطاق ضيق، ما يعكس فعالية السياسات التنظيمية في ضبط السوق، ومنع المضاربات أو الفجوات السعرية الكبيرة.
استقرار مدعوم بتوازن العرض والطلب
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار وسط توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المحلي، مدعومًا بتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي، واستمرار تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة عالميًا.
ويرى محللون أن استمرار هذا التوازن مرهون بعدة عوامل، أبرزها تحركات الفيدرالي الأمريكي، ومستوى التضخم المحلي، وتطورات السوق العالمي، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لأي تغيرات في السياسات النقدية خلال الربع الأخير من العام.
