بزنس بالعربي – مصر : قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

ويأتي هذا القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته، حيث سجل التضخم العام السنوي تراجعًا إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% من 11.6%، مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

وعلى الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 4.8% في الربع السابق، ليبلغ متوسط النمو السنوي 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في السنة السابقة، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

أما عالميًا، فقد شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا نسبيًا في أسعار النفط والسلع الأساسية، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا، وسط مخاطر قائمة تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات التجارية.

وأكد البنك المركزي المصري أن هذا الخفض يأتي في إطار سياسة نقدية تهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم العام قد يسجل حوالي 14% خلال عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026، و5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2028.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية.