بزنس بالعربي – مصر: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.
خلفية القرار
- يأتي هذا القرار بعد تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم، والتي سجلت ارتفاعًا سنويًا بلغ 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر.
- البنك المركزي أوضح أن التثبيت يعكس نهجًا حذرًا في السياسة النقدية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات السوق.
- عالميًا، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الأسواق، ما دفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى اتباع سياسة الترقب.
الأثر الاقتصادي المحلي
– القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن النقدي، خاصة مع استمرار النمو الاقتصادي المحلي الذي سجل 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5% في الربع الثاني.
- معدل البطالة ارتفع قليلًا إلى 6.4% مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق، وهو ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل.
- تثبيت الفائدة يساعد على استقرار سوق الصرف ويعطي إشارة للمستثمرين بأن السياسة النقدية المصرية تركز على ضبط التضخم مع الحفاظ على النمو.
ماذا يعكس القرار؟
القرار يعكس توجه البنك المركزي إلى الانتظار والترقب بدلًا من التحرك السريع، خاصة مع وجود مخاطر صعودية للتضخم مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واضطرابات سلاسل التوريد.
هذا التوجه ينسجم مع هدف البنك المركزي المعلن بالوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
