بيزنس بالعربي – مصر : أعلن البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع، بلغ 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025.
ويمثل ذلك 76.3% من إجمالي السكان البالغين – المتجاوز لسن 15 عامًا – والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنة بـ 74.8% في ديسمبر 2024، مما يعكس استمرار النمو في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
تقدم ملحوظ في الشمول المالي للمرأة
كشفت المؤشرات الرسمية عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في ديسمبر 2024.
يرجع ذلك نتيجة اتجاه الدولة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية، بما يضمن إدماجها في النظام المالي الرسمي.
الشباب يدخلون النظام المالي مبكرًا
سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب – بين 15 إلى 35 عامًا- ارتفاعًا إلى 54.4% في يونيو 2025، مقابل 53.1% في ديسمبر 2024.
ويرتبط هذا النمو بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا، ما يعزز ثقافة الادخار والتخطيط المالي لدى الشباب.
نمو تراكمي بنسبة 214% منذ 2016
أظهرت البيانات الرسمية أن معدل نمو الشمول المالي في مصر بلغ 214% خلال الفترة من عام 2016 حتى يونيو 2025.
ويعكس هذا النمو توسعًا كبيرًا في قاعدة المواطنين المستفيدين من الخدمات المالية، نتيجة تطور البنية التحتية الرقمية، وتنوع المنتجات المالية.
استراتيجية وطنية قائمة على أسس علمية
تعتمد استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022–2025) على منهجية علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي من حيث الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات.
وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور، أبرزها تنويع المنتجات والخدمات المالية لتناسب مختلف الشرائح المجتمعية، وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان إدماج كافة فئات المجتمع، وتعزيز الثقافة المالية من خلال برامج التوعية والتدريب.
