بزنس بالعربي – مصر: تشهد الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الاستهلاكية، مع تفاوت محدود في أسعار الخضروات والفاكهة، وارتفاع طفيف في بعض منتجات الألبان، وسط استمرار الطلب الموسمي وتوازن العرض في المنافذ الحكومية وأسواق الجملة.
الخضروات: تفاوت في الأسعار
سجلت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم مستويات متباينة، تعكس تفاوتًا في درجات الفرز ومصدر الإنتاج:
- الطماطم: بين 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو
- البطاطس: من 5 إلى 12 جنيهًا
- البصل الأبيض: من 8 إلى 12 جنيهًا
- البصل الأحمر: من 7.5 إلى 9 جنيهات
- الكوسة: من 10 إلى 14 جنيهًا
- الملوخية (الرابطة): من 5 إلى 7 جنيهات
- البامية: من 20 إلى 35 جنيهًا
وتُعزى الفروق السعرية إلى اختلاف مناطق الزراعة، وتكاليف النقل، ومدى توفر المنتج في السوق، خاصة مع تقلبات الطقس التي تؤثر على حجم المعروض.
الفاكهة: اختلاف في الأصناف المستوردة
جاءت أسعار الفاكهة اليوم مستقرة في المنافذ الحكومية، مع توافر الأصناف الأساسية بأسعار مناسبة:
- البرتقال البلدي: من 10 إلى 14 جنيهًا
- الجوافة: من 7 إلى 17 جنيهًا
- التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيهًا
- الموز البلدي: من 17 إلى 27 جنيهًا
- العنب الرومي الأحمر: من 16 إلى 26 جنيهًا
- المانجو الفص: من 60 إلى 100 جنيهًا
ويُلاحظ أن أسعار الفاكهة المستوردة مثل التفاح والمانجو الفص تأتي في مستويات مرتفعة نسبيًا، نتيجة تكاليف النقل والتخزين، إلى جانب فروق الجودة والطلب المرتفع في موسم المدارس.
منتجات الألبان: ارتفاع في الجبن الرومي
سجلت أسعار منتجات الألبان اليوم استقرارًا في اللبن، وارتفاعًا نسبيًا في الجبن الرومي:
- اللبن السائب: 33 جنيهًا للكيلو
- اللبن المعبأ: 44 جنيهًا للكيلو، مدفوعًا بتكاليف التعبئة والتوزيع
- الجبن الأبيض: بين 122 و130 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والمنشأ
- الجبن الرومي: 284 جنيهًا للكيلو، وهو مستوى مرتفع نسبيًا يعكس زيادة الطلب على الأصناف طويلة العمر، خاصة مع بداية موسم المدارس
وتُعد منتجات الألبان من السلع التي تتأثر مباشرة بتكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب الطلب الموسمي، ما يجعلها من المؤشرات المهمة لحركة السوق الاستهلاكي.
حركة السوق
تعكس أسعار السلع الاستهلاكية اليوم حالة من التوازن النسبي، مع استمرار الضغوط الموسمية على بعض الأصناف، خاصة الجبن الرومي والفاكهة المستوردة.
وتُعد هذه الأسعار مؤشرًا مباشرًا على قدرة الأسر على ضبط ميزانياتها، وعلى فعالية السياسات الحكومية في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
