بيزنس بالعربي – مصر: أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 على استقرار نسبي أمام الجنيه المصري، مع تفاوت طفيف في أسعار البيع والشراء بين البنوك، يعكس اختلاف سياسات التسعير وتكلفة السيولة لدى كل مؤسسة مصرفية، في ظل ثبات السعر المرجعي بالبنك المركزي عند 47.79 جنيهًا للشراء و47.92 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية وفق آخر تحديثات رسمية من المواقع الرسمية للبنوك :
- البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيهًا للشراء (-0.08) – 47.84 جنيهًا للبيع (-0.08)
- بنك مصر: 47.82 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 47.92 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- بنك القاهرة: 48.13 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 48.23 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- بنك الإسكندرية: 47.82 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 47.92 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- البنك التجاري الدولي (CIB): 47.80 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 47.90 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- بنك قناة السويس: 47.85 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 47.95 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- بنك البركة: 47.82 جنيهًا للشراء (دون تغير) – 47.92 جنيهًا للبيع (دون تغير)
- كريدي أجريكول: 47.98 جنيهًا للشراء (+0.14) – 48.08 جنيهًا للبيع (+0.14)
- بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيهًا للشراء (+0.31) – 48.25 جنيهًا للبيع (+0.31)
ويُظهر هذا التفاوت الطفيف في الأسعار اختلافًا لا يتجاوز 51 قرشًا بين أعلى وأقل سعر بيع، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق، مدعومة بثبات السعر المرجعي لدى البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منذ قليل في اجتماعها خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
هل يؤثر خفض الفائدة على سعر الدولار؟
نعم، هناك علاقة مباشرة بين خفض أسعار الفائدة وتحركات سعر الدولار في السوق المحلي، وإن كانت هذه العلاقة تتأثر بعوامل أخرى مثل التدفقات الأجنبية، والسياسات النقدية العالمية.
عند خفض الفائدة، تقل جاذبية أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة والسندات، ما قد يؤدي إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وبالتالي تراجع المعروض من الدولار في السوق، وهو ما قد يدفع السعر للارتفاع إذا لم يُقابل ذلك بتحسن في مصادر العملة الأجنبية الأخرى مثل السياحة أو التحويلات.
لكن في الحالة المصرية، جاء خفض الفائدة الأخير في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ووجود احتياطي نقدي قوي، ما ساهم في استقرار سعر الدولار رغم القرار التوسعي، خاصة مع استمرار البنك المركزي في إدارة السيولة بحذر، وتوافر الدولار لدى البنوك لتلبية الطلبات التجارية والاستهلاكية.
ويرى محللون أن تأثير خفض الفائدة على سعر الصرف يكون محدودًا ومؤجلًا، ويعتمد على مدى استجابة السوق، وحجم التدفقات الداخلة والخارجة، إلى جانب تحركات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية.
