بزنس بالعربي – مصر: سجلت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الاثنين 8 سبتمبر تحركات متباينة، حيث تراجع متوسط أسعار الحديد في عدد من الشركات، بينما استقرت أسعار الطوب عند مستوياتها السابقة، وسجلت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا محدودًا، وسط ترقب من المطورين العقاريين والمستهلكين لتحركات السوق خلال الأسبوع الجاري.
انخفاض طفيف في أسعار الحديد
شهدت أسعار الحديد تراجعًا محدودًا مقارنةً بتعاملات أمس، حيث انخفض متوسط سعر طن الحديد الاستثماري من 37,463 جنيهًا إلى 36,863 جنيهًا، أي بانخفاض قدره 600 جنيهًا تقريبًا.
كما تراجع سعر طن حديد عز من 40,064 جنيهًا أمس إلى 39,555 جنيهًا اليوم، بانخفاض بلغ 509 جنيهات، في حين سجلت باقي الشركات استقرارًا نسبيًا مع فروق طفيفة.
وجاءت الأسعار في عدد من الشركات كما يلي:
- حديد بشاي: 38,500 جنيهًا للطن
- حديد المصريين: 38,000 جنيهًا للطن
- حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا للطن
- حديد العشري: 36,200 جنيهًا للطن
ويرى مراقبون أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في تكلفة الإنتاج نتيجة استقرار أسعار خام البليت عالميًا، إلى جانب تراجع الطلب الموسمي في بعض المحافظات.
ارتفاع محدود في الرمادي
سجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 3,942 جنيهًا، مقارنة بـ 3,857 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 85 جنيهًا تقريبًا.
وجاءت أسعار أبرز الأنواع كما يلي:
- أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
- أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
- أسمنت الفهد: 3,780 جنيهًا للطن
- أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة طفيفة في تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب ارتفاع الطلب في بعض المناطق التي بدأت تنفيذ مشروعات جديدة.
استقرار في أسعار الطوب
استقرت أسعار الطوب اليوم عند نفس مستويات أمس، حيث بلغ سعر الـ1000 طوبة من الطوب الأحمر مقاس 20×10×6 سم نحو 1,445 جنيهًا، ومقاس 24×11×6 سم نحو 1,970 جنيهًا، بينما سجل المقاس الأكبر 25×12×6 سم نحو 2,360 جنيهًا.
أما الطوب الأحمر مقاس 20×10×12 سم فبلغ نحو 2,885 جنيهًا، وسط استقرار في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
مواد البناء وتكلفة العقارات
تُعد أسعار مواد البناء من أبرز المحددات لتكلفة الإنشاءات، وبالتالي في تسعير الوحدات العقارية.
ويُتوقع أن يساهم تراجع أسعار الحديد في تخفيف الضغط على المطورين، بينما قد يؤدي ارتفاع الأسمنت إلى توازن جزئي في تكلفة البناء.
ويرى خبراء أن استقرار الطوب يُعزز من قدرة الشركات على ضبط تكاليف التنفيذ، لكنه لا يكفي وحده لتحفيز توسع كبير دون استقرار شامل في باقي مدخلات البناء.
