بزنس بالعربي – الإمارات: أعلنت السلطات في إمارة أبوظبي عن حظر صارم على ممارسة أنشطة تعدين العملات الرقمية على الأراضي الزراعية، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.
وأكدت الجهات المختصة أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى لمنع تكرار الانتهاكات.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص أبوظبي على تنظيم أنشطة الأصول الرقمية وضمان عدم تأثيرها السلبي على القطاع الزراعي والموارد البيئية، حيث أشارت الجهات الرسمية إلى أن التعدين يستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي واستدامة الزراعة في الدولة.
شهدت الإمارات خلال الأعوام الأخيرة نمواً متسارعاً في قطاع الأصول الرقمية، مدفوعًا بسياسة حكومية داعمة للتقنيات المالية الحديثة (FinTech) وتبني تقنيات البلوك تشين.
فقد أطلقت دبي في وقت سابق استراتيجية دبي للميتافيرس، كما عملت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) على وضع إطار تشريعي لجذب شركات الكريبتو العالمية للعمل داخل الدولة.
إلا أن الأنشطة غير المنظمة، وخاصة تلك المرتبطة بتعدين العملات الرقمية، أثارت مخاوف متزايدة تتعلق بـ الأمن الطاقوي والبيئي، خصوصًا مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في بعض المواقع غير المخصصة لذلك.
ويُنظر إلى قرار أبوظبي الأخير كخطوة لتنظيم القطاع بشكل أكثر صرامة وضمان توافقه مع أولويات الدولة في الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.
