بزنس بالعربي – السعودية: سجلت المملكة العربية السعودية قفزة لافتة في إنفاقها على أعمال استكشاف الموارد المعدنية، إذ ارتفع الإنفاق إلى نحو 487 ريالاً لكل كيلومتر مربع، متجاوزًا بأكثر من ضعف الهدف المحدد في رؤية 2030 البالغ 200 ريال، وفقاً لتقارير اقتصادية حديثة.
ويعكس هذا النمو المتسارع توجه الحكومة نحو تحويل قطاع التعدين إلى ركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط.
ويُعد هذا القطاع أحد أهم المحاور في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يهدف إلى استغلال الثروات المعدنية الهائلة في الدرع العربي الممتد على مساحة تفوق 600 ألف كيلومتر مربع.
وتتركز جهود الاستكشاف الحالية على معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والحديد والزنك والليثيوم، وذلك تماشياً مع خطط المملكة لتوطين سلاسل الإمداد في الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة.
كما تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسهيل إجراءات التراخيص وتوفير بنية تحتية متطورة في المناطق التعدينية الجديدة.
ويرى محللون أن تجاوز المستهدفات الاستثمارية يعكس ثقة المستثمرين في بيئة التعدين السعودية، التي باتت تتميز بالشفافية وسرعة الإجراءات، إلى جانب الحوافز الحكومية التي تقلل المخاطر التشغيلية.
وأشاروا إلى أن هذا التوسع في الاستكشاف ينسجم مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، إذ تسعى المملكة لأن تكون مصدراً رئيسياً للمعادن اللازمة للتحول الأخضر، مثل النحاس والليثيوم، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب تقديرات رسمية، يُتوقع أن تبلغ قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية أكثر من 2.5 تريليون دولار، ما يجعل هذا القطاع من أكبر الفرص الاستثمارية المستقبلية في الاقتصاد الوطني.
