بزنس بالعربي – السعودية: أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن إجمالي حجم الصكوك المعلقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.1 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق التقرير، تُعد السعودية من أبرز الأسواق في المنطقة من حيث إصدار الصكوك، مستفيدة من توسّع التمويل الحكومي ومشاريع التنمية الضخمة ضمن رؤية 2030، إلى جانب الطلب المتزايد من المؤسسات المالية والمستثمرين على أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة.

ما هي الصكوك؟

الصكوك هي أدوات تمويل إسلامية تشبه السندات التقليدية، لكنها تختلف عنها في أنها تعتمد على أصول حقيقية وتبتعد عن الفائدة الربوية، حيث يحصل المستثمرون على عوائد ناتجة عن نشاط أو أصل مُحدد (مثل إيجار أو مشروع)، وليس على فائدة ثابتة، وتُعد الصكوك أحد المحركات الرئيسية لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان في السعودية ودول الخليج.

أهمية النمو الحالي

يشير ارتفاع حجم الصكوك إلى:

توسع كبير في التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة.

زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الخليجي.

توجه الحكومات نحو أدوات تمويل ذات مخاطر أقل وقبول أعلى في الأسواق الدولية.

ويُتوقع أن يستمر نمو سوق الصكوك خلال 2026 مع زيادة المشاريع الكبرى، وارتفاع اهتمام المستثمرين العالميين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.