بزنس بالعربي – الإمارات: أقرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الميزانية الاتحادية لعام 2026 بإجمالي إيرادات مقدّرة بنحو 92.4 مليار درهم، في خطوة تعكس استمرارية النهج المالي المتوازن الذي تتبناه الدولة، وترسّخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو المستدام.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد الميزانية الجديدة يأتي تجسيدًا لرؤية القيادة في تحقيق تنمية شاملة تركز على رفاه المواطن وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الميزانية ركزت على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” التي تهدف إلى جعل الدولة ضمن أفضل الاقتصادات العالمية.
الميزانية الاتحادية
تُعد الميزانية الاتحادية أداة التخطيط المالي الرئيسية في دولة الإمارات، حيث تُحدَّد من خلالها أولويات الإنفاق الحكومي وتوزيع الموارد على مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية، والأمن الاجتماعي.
وتهدف الميزانية إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين إمارات الدولة وتعزيز مستوى الخدمات العامة بما يضمن رفاه المواطن واستدامة النمو الاقتصادي.
كما تُعتبر انعكاسًا مباشرًا للسياسة المالية الاتحادية التي ترتكز على الكفاءة في إدارة الموارد وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
ومن خلال اعتماد ميزانية سنوية أو دورية، تعمل الحكومة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، بما يدعم مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة وجعلها من أفضل الاقتصادات في العالم.
