بزنس بالعربي – الإمارات: أعلنت دولة الإمارات عن خطوات جديدة لتعزيز خططها الرامية إلى زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي المستدام، في إطار رؤيتها لتقليل التأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي متنوع.
وتتضمن الخطط الحكومية التركيز على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، ومراكز البيانات، إضافة إلى دعم الصناعات الإبداعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وأكد مسؤولون اقتصاديون أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع “رؤية الإمارات 2031” التي تركز على بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في المجالات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
يأتي هذا التوجه في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً متسارعاً نحو التنويع والاستدامة، بينما نجحت الإمارات بالفعل في تقليص اعتمادها على النفط إلى أقل من 30% من الناتج المحلي، مقارنةً بما يزيد عن 70% قبل عقدين من الزمن.
ويرى محللون أن استثمارات الدولة الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة — بما في ذلك مشروعات “مصدر” و”دبي الذكية” — تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء التنموي بعيداً عن تقلبات أسواق النفط.
كما تُعد هذه الخطط عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين، إذ توفر الإمارات بيئة اقتصادية مستقرة، ونظاماً ضريبياً تنافسياً، وشبكة لوجستية عالمية، ما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الباحثة عن أسواق نمو مستدامة في الشرق الأوسط.
