بزنس بالعربي – السعودية: أشار تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings إلى أن البنوك السعودية تتصدر إصدار الديون المقومة بالدولار في منطقة الخليج، حيث تُمثّل نسبة كبيرة من الطفرة الحالية التي يشهدها هذا النشاط في المنطقة.

ووفق التقرير، فإن البنوك الخليجية مجتمعة قد أصدرت منذ بداية عام 2025 أكثر من 55 مليار دولار من أدوات الدين بالدولار، وكان نصيب البنوك السعودية منها حوالي 29.3 مليار دولار، منها 11.7 مليار دولار في أدوات رأس المال من الفئة الإضافية (AT1 وTier 2).

وأوضح التقرير أن إصدار الدين الفرعي (Subordinated Debt) أصبح يشكّل أكثر من 70% من إصدارات البنوك السعودية بالدولار، مقارنة بنسبة تقارب 50 % في 2024، في تحوّل نحو استخدام أدوات ذات مخاطرة أعلى لتعزيز القاعدة الرأسمالية.

كما لفت التقرير إلى أن النمو السريع في الائتمان – المتوقع أن يصل إلى نحو 12 % في 2025 – يفوق نمو الودائع، ما يؤدي إلى تآكل فيBuffers رأسمالية بعض البنوك.

وأضاف أن التغييرات التنظيمية المقبلة، مثل buffer مضاد لدورة الأعمال بنسبة 1 % اعتبارًا من مايو 2026 وقواعد أكثر تشددًا على مخاطر أسعار الفائدة، ستُضيف ضغوطًا على النسب الرأسمالية الأساسية.

ويعتبر الدين الفرعي (Subordinated Debt) من أدوات القرض التي تُسدد بعد الالتزامات الأساسية في حال التعثر، لكنها تُستخدم لتعزيز رأس المال التنظيمي للبنوك.

AT1 وTier 2: أدوات رأسمالية تُعتَبر جزءًا من “رأس المال غير الأساسي” للبنك، وتُستخدم لتقوية الهيكل المالي دون الحاجة لزيادة رأسمال عادي.

Buffer مضاد لدورة الأعمال (Countercyclical Buffer): متطلب تنظيمي إضافي يزيد في أوقات النمو لتوفير حماية عند تباطؤ النشاط الاقتصادي.

نمو الائتمان مقابل نمو الودائع: إذا نما حجم القروض بسرعة أكبر من الودائع، قد يواجه البنك ضغوطًا تمويلية، لأنه يعتمد أكثر على مصادر تمويل خارجية.