بزنس بالعربي – السعودية: تترقب البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة باتجاه خفضها خلال اجتماعه المرتقب.
ويأتي هذا الترقب في ظل ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، ما يجعل سياساتها النقدية متأثرة بشكل مباشر بقرارات الفيدرالي.
ويرى محللون أن أي خفض في أسعار الفائدة الأمريكية سينعكس سريعًا على المنطقة، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويُتوقع أن تستفيد قطاعات مثل العقار والائتمان والاستهلاك من أي تراجع مرتقب في الفائدة، في حين قد تظل البنوك أمام تحديات تتعلق بهوامش الربحية.
وكانت أسواق المال الخليجية قد أظهرت استقرارًا نسبيًا خلال تداولات هذا الأسبوع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن قرارات السياسة النقدية القادمة وتزامنها مع استمرار صعود أسعار النفط.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه الأخير، بعد سلسلة من الزيادات خلال عامي 2022 و2023 لاحتواء التضخم.
ومع تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، يتجه الفيدرالي حاليًا نحو خفض تدريجي للفائدة، في خطوة من شأنها تخفيف القيود على أسواق المال العالمية وتعزيز تدفقات السيولة نحو الاقتصادات الناشئة ومنها دول الخليج.
