بزنس بالعربي – السعودية: أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان حديث، أن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزًا ماليًا يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، أي ما يقارب 165 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن التوقعات تأخذ في الاعتبار استمرار الإنفاق الاستثماري الضخم المرتبط بمشروعات رؤية السعودية 2030، بجانب التذبذبات المحتملة في أسعار النفط العالمية، ورغم ذلك، رجّحت الوزارة أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا يصل إلى 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعومًا بالقطاعات غير النفطية وعلى رأسها الصناعة، السياحة، والخدمات المالية.
شهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا اقتصاديًا واسع النطاق في إطار رؤية 2030، التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وقد سجلت المملكة في بعض الأعوام فائضًا ماليًا بفضل ارتفاع أسعار النفط، إلا أن التحركات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، التكنولوجيا، والترفيه، رفعت مستويات الإنفاق العام بما يتجاوز أحيانًا الإيرادات النفطية.
ويأتي الإعلان عن العجز المتوقع في وقت تواصل فيه الحكومة السعودية طرح مشروعات ضخمة مثل “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”، إلى جانب توسع الاستثمارات في قطاع الألعاب الإلكترونية والتقنيات الحديثة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام.
