بزنس بالعربي – السعودية: سجّلت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا قدره 24.2 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2025، وفقًا لبيانات رسمية حديثة، مقارنة بفائض بلغ نحو 23.3 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء تحسّن الميزان التجاري للمملكة مدعومًا باستمرار قوة الصادرات، إلى جانب تراجع محدود في الواردات، ما ساهم في تعزيز مركز المملكة المالي الخارجي.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن هذا الفائض يُعد مؤشرًا على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، خاصة تقلبات أسعار النفط والضغوط التضخمية في الأسواق الدولية. كما يعزز من قدرة المملكة على دعم برامج الإنفاق الحكومي وتمويل مشاريع التنمية المرتبطة برؤية السعودية 2030.
يأتي الفائض التجاري في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتنويع القاعدة الاقتصادية، عبر توسيع الصادرات غير النفطية وزيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية.
ورغم أن الفوائض التجارية تعكس قوة الأداء الاقتصادي، إلا أن استدامتها تظل مرتبطة بأسعار الطاقة العالمية ومستويات الطلب على النفط، وهو ما يجعل التنويع الاقتصادي هدفًا استراتيجيًا طويل المدى للحفاظ على التوازن في الميزان التجاري.
