بزنس بالعربي – السعودية: أُعلنت المملكة العربية السعودية في منتدى “السيادي” السعودي والقطاع الخاص عن إطلاق استراتيجية اقتصادية جديدة بقيمة تريليوني دولار، في خطوة تعكس تسارع جهود المملكة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وذلك ضمن المسار العام لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل.
وتركّز الاستراتيجية الجديدة على تحفيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الصناعة، والسياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، حيث تسعى المملكة إلى خلق محركات نمو جديدة قادرة على توفير فرص عمل، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وخلال المنتدى، أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أن سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي شكّلت أحد أهم عوامل الاستقرار النقدي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الربط أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم على مدى نحو 40 عامًا، وهو ما وفّر بيئة نقدية موثوقة دعمت النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح المحافظ أن استقرار العملة يُعد عنصرًا أساسيًا في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث يحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ويمنح المستثمرين وضوحًا أكبر في التخطيط المالي، وهو ما يعزز استدامة بيئة الأعمال ويدعم قدرة الاقتصاد السعودي على تنفيذ مشروعاته التنموية الكبرى.
