بزنس بالعربي – السعودية: أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق سياسة جديدة تُلزم العمالة الأجنبية المؤقتة بالحصول على تأمين صحي ساري المفعول قبل إصدار أو تجديد تأشيرات العمل المؤقتة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وضمان توفير تغطية طبية لجميع العاملين داخل المملكة.
وأوضحت الجهات المختصة أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية على النظام الصحي العام.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تنظيم سوق العمل المؤقت وضمان حقوق العاملين، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال من قبل الشركات والمؤسسات التي تعتمد على العمالة الأجنبية في مشاريعها قصيرة الأجل.
ويرى خبراء أن القرار يعكس اتجاه المملكة نحو تعزيز الحوكمة في سوق العمل، وتحسين شروط الإقامة والتوظيف للعمالة الوافدة بما يحقق توازنًا بين حماية حقوق العاملين وضمان استدامة الخدمات الصحية.
يأتي قرار إلزام العمالة المؤقتة بالحصول على تأمين صحي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تنفذها السعودية لتطوير سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فخلال السنوات الأخيرة، تبنت المملكة سياسات تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات العاملين، سواء في القطاعين العام أو الخاص، بما يسهم في تحقيق مبدأ العدالة الصحية وتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية.
كما يُعد القرار امتدادًا لتوجهات الدولة نحو حوكمة سوق العمل، حيث سبق أن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج رقمنة الخدمات وتحديث آليات إصدار التأشيرات لتقليل المخاطر وضمان الامتثال لأنظمة الإقامة والتوظيف.
ويرى محللون أن تطبيق التأمين الإلزامي على العمالة المؤقتة يعزز من استدامة سوق العمل ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، إذ يطمئن المستثمرين إلى أن العمالة في المملكة تعمل ضمن بيئة منظمة ومؤمنة صحيًا، ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج والاستقرار الاجتماعي داخل بيئة العمل.
