بزنس بالعربي – الإمارات: أظهر تقرير S&P Global أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 54.2 نقطة مقابل 53.3 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له في سبعة أشهر.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة ملحوظة في الطلب المحلي، وارتفاع الطلبيات الجديدة والإنتاج، إلى جانب توسع في التوظيف وتحسن مستويات الثقة المستقبلية لدى الشركات.

كما أشار إلى أن وتيرة النمو كانت أكثر وضوحاً في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، ما يعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي واستمراره في التعافي رغم التحديات العالمية.

وأكدت الشركات المشاركة في المسح أن التحسن في بيئة الأعمال جاء مدفوعاً باستقرار الأسعار وتراجع تكاليف المدخلات جزئياً، إلى جانب زيادة النشاط الاستثماري والمشروعات الحكومية، وهو ما ساهم في دعم وتيرة النمو خلال الشهر.

يُعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) مقياساً رئيسياً يعكس مدى توسع أو انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث يشير تسجيله فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو في النشاط الاقتصادي، بينما يدل انخفاضه دون هذا المستوى على تباطؤ.

ويُظهر ارتفاع المؤشر الأخير أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تحقيق تقدم ملموس في مسار التنويع الاقتصادي، تماشياً مع رؤية الإمارات 2031 التي تركز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يعكس الأداء القوي للقطاع الخاص ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال الإماراتي، واستفادة الشركات من البنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة للنمو، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا، التجارة، والسياحة.

ويرى محللون أن هذا الزخم الإيجابي يمثل إشارة قوية على استدامة النمو الاقتصادي في الإمارات خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستثماري والتوسع في المشاريع التنموية الكبرى.