بزنس بالعربي – الإمارات: أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الدولة استطاعت الحفاظ على زخم النمو والاستقرار المالي رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية.
وفي تقرير المراجعة السنوية لأداء الاقتصاد الإماراتي، أوضح الصندوق أن تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، إلى جانب قوة القطاع المالي والبنية التحتية الاستثمارية، ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة نموه، متوقعًا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا يتجاوز المتوسط العالمي خلال عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مجالات الضرائب، والاستثمار الأجنبي، وتبسيط بيئة الأعمال، انعكست إيجابًا على ثقة المستثمرين، ودعمت جذب رؤوس الأموال الأجنبية واستمرار الأنشطة التجارية بوتيرة قوية.
لكن الصندوق حذّر في الوقت نفسه من مخاطر محتملة في سوق العقارات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في بعض الإمارات، لافتًا إلى ضرورة مراقبة مستويات السيولة والتمويل العقاري لتجنّب أي اختلالات قد تؤثر على الاستقرار المالي.
كما دعا إلى مراقبة التطورات في سوق الأصول الرقمية، لضمان عدم تأثيرها على توازن النظام المالي.
وأكد التقرير أن نسبة تعرض البنوك الإماراتية لقطاع العقارات تراجعت خلال العامين الماضيين، مما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية السياسات الاحترازية التي اتخذها المصرف المركزي الإماراتي، إلا أن استمرار الحذر مطلوب في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأمد التي تهدف إلى جعلها مركزًا عالميًا للتجارة والتمويل والابتكار، ضمن مستهدفات “رؤية الإمارات 2031” الرامية إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
