بزنس بالعربي – السعودية: أظهر مسح ميداني حديث وجود فوارق سعرية كبيرة في أسعار الأدوية ومنتجات العناية الشخصية داخل عدد من الصيدليات في السعودية، حيث تبين أن بعض المنتجات تُباع بأسعار تفوق سعر الجملة بنسبة تصل إلى 180%، مما أثار تساؤلات بين المستهلكين حول مدى التزام الصيدليات بهوامش الربح المحددة والرقابة على آليات التسعير.
ووفقاً لتقارير صحفية اقتصادية، شملت المراجعة عشرات المنتجات الدوائية ومستحضرات العناية بالبشرة والمكملات الغذائية، لتظهر اختلافات واضحة في الأسعار بين الصيدليات، خصوصاً في المناطق الحضرية الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
كما لاحظ التقرير أن المنتجات المستوردة والعلامات التجارية الشهيرة تشهد زيادات أكبر في الأسعار مقارنةً بالمستحضرات المحلية، في ظل غياب تسعيرة مركزية ملزمة لكل الأصناف.
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الفوارق السعرية تعكس نقصاً في التنسيق والشفافية في سلسلة التوريد الدوائي، إلى جانب اختلافات في سياسات التسعير بين الصيدليات الكبرى والمستقلة.
وأوضح المحلل الاقتصادي خالد السبيعي أن ارتفاع الأسعار لا يعود فقط إلى هوامش ربح الصيدليات، بل يتأثر أيضاً بتكاليف التشغيل العالية ورسوم التوريد والتخزين، إضافة إلى تقلبات أسعار العملات في حالة المنتجات المستوردة.
وأضاف أن الجهات الرقابية، مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة، قد تتجه لتشديد الرقابة السعرية ووضع نظام تسعير إلكتروني موحد يربط الموردين والصيدليات لتقليل التباين وضمان عدالة الأسعار للمستهلك.
وفي المقابل، يرى بعض المستثمرين في قطاع الصيدلة أن تطبيق تسعيرة موحدة قد يحد من التنافسية في الخدمات والعروض الترويجية، داعين إلى حلول وسط توازن بين حماية المستهلك وتشجيع النشاط التجاري.
