بزنس بالعربي – السعودية: توقّعت تقارير اقتصادية حديثة أن يشهد الاقتصاد السعودي وتيرة نمو أسرع خلال العامين 2025 و2026، مدعومًا بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية واستعادة القطاع النفطي لجزء من زخمه بعد فترة من خفض الإنتاج.
وأشارت التقديرات إلى أن القطاعات غير النفطية — مثل الخدمات، السياحة، الأنشطة التجارية، والصناعات التحويلية — ستواصل أداءها الإيجابي، مع نمو يُتوقَّع أن يبقى قريبًا من مستويات الأعوام الماضية، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة واستمرار تنفيذ البرامج المرتبطة برؤية 2030.
أما القطاع النفطي، فمن المنتظر أن يعود تدريجيًا ليقدم مساهمة أكبر في دعم الاقتصاد، خصوصًا إذا تم تعديل مستويات الإنتاج أو استمرت الأسعار العالمية في الاستقرار عند مستويات مريحة للميزانية.
وبناءً على هذه المعطيات، تُرجّح التوقعات أن يتحسن إجمالي الناتج المحلي بوتيرة أعلى مما سُجِّل خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يعكس تحسّن ظروف الأعمال وثقة أكبر في المشروعات الاقتصادية قيد التطوير داخل المملكة.
لماذا تعتبر هذه التوقعات مهمة؟
1) تنويع الاقتصاد
منذ عدة سنوات تعمل المملكة على تقليل اعتمادها على النفط من خلال تنمية قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه والصناعة. استمرار نمو هذه القطاعات يعني اقتصادًا أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التقلبات في أسعار النفط.
2) دور الاستثمارات الحكومية
الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الكبرى — مثل المدن الذكية، والمناطق الاقتصادية، والمشاريع السياحية — يعد محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي غير النفطي، ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز حركة السوق.
3) تأثر النمو بالأسواق العالمية
أي تغيّر في أسعار النفط أو في الطلب العالمي يمكن أن يترك أثرًا مباشرًا على الناتج المحلي، لذلك تظل التوقعات الاقتصادية دائمًا مرتبطة بعوامل خارجية بجانب التطورات المحلية.
4) أهمية النمو لميزانية الدولة
تحسّن النمو يساعد على زيادة الإيرادات، وتخفيف الضغوط على المالية العامة، ودعم خطط التوسع الاقتصادي.
