بزنس بالعربي – الإمارات: أعلنت مؤسسة تسجيل وترخيص الأعمال في دبي (DBLC)، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، عن تطبيق إصلاح تنظيمي جديد ضمن مبادرة “الرخصة الموحدة – Dubai Unified Licence (DUL)”، أدى إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة لفتح الحسابات البنكية التجارية من نحو 65 يومًا إلى 5 أيام فقط.

وقالت المؤسسة إن هذا التطور يأتي في إطار استراتيجية “أجندة دبي الاقتصادية D33″، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وتعزيز جاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والخدمات المالية.

وأضافت أن أكثر من 3,000 حساب بنكي تجاري جديد تم فتحه منذ توسيع نطاق المبادرة في أكتوبر 2024، إلى جانب تجديد أكثر من 134 ألف ملف تجاري بالتعاون مع المنظومة الرقمية الجديدة.

وشهدت المبادرة تعاونًا موسعًا مع عدد من البنوك المحلية الكبرى، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات الإسلامي، بنك التنمية الإماراتي، وبنك رويا، بهدف تسريع إجراءات التحقق وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والمصرفية عبر منظومة رقمية موحدة.

وأكد أحمد خليفة القزيزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تسجيل وترخيص الأعمال، أن “تسريع عمليات فتح الحسابات البنكية يعكس التزام دبي بتطبيق مفهوم الحوكمة الرقمية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال بدبي”.

تُعد مبادرة “الرخصة الموحدة” إحدى الخطوات الاستراتيجية في التحول الرقمي لدبي، إذ تتيح للمستثمرين رقمًا موحدًا للمنشأة يُستخدم في جميع التعاملات الرسمية، بما في ذلك الجهات المصرفية، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويُسرّع بدء النشاط التجاري.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية يُعد عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث يُسهِم في:

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر تسريع الوصول إلى التمويل.

زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

تعزيز تصنيف دبي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالميًا.

كما أن هذه الخطوة تأتي في ظل اتجاه عالمي نحو التحول الرقمي في الخدمات المصرفية ودمج البيانات الحكومية والمصرفية ضمن أنظمة موحدة تسهّل المراقبة والامتثال المالي، ما يرفع من مستوى الشفافية والأمان في المعاملات التجارية.