بزنس بالعربي – السعودية: سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً قوياً خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 57.8 نقطة مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن الزيادة القوية في المؤشر تعود إلى تحسن الطلب المحلي وارتفاع الطلبيات الجديدة، إلى جانب توسع النشاط الإنتاجي للشركات الخاصة واستمرار التوظيف بوتيرة متسارعة.

كما أشار إلى أن الطلبيات الدولية شهدت نمواً ملحوظاً، ما يعكس تعافي الصادرات السعودية غير النفطية خلال الشهر.

ورغم ارتفاع تكاليف الأجور والمواد الخام، أظهر التقرير تباطؤاً في وتيرة زيادة أسعار البيع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، مما يشير إلى مرونة الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية وسط الضغوط التضخمية.

يُعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ويعتمد على استطلاع آراء مديري المشتريات في أكثر من 400 شركة حول أوضاع الأعمال من حيث الإنتاج والطلبيات والتوظيف والأسعار.

ويُعتبر المؤشر أداة مهمة لقياس الصحة الاقتصادية، إذ يشير تسجيله أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما يدل الانخفاض دون هذا المستوى على انكماش.

وتُظهر نتائج سبتمبر أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يواصل أداءه الإيجابي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

ويرى محللون أن هذا الأداء القوي يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية، واستفادة القطاعات الخدمية والتجارية من زيادة الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى، ما يعزز آفاق النمو المستدام في المدى المتوسط.