بزنس بالعربي – السعودية: حذّرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش (Fitch Ratings) من ارتفاع مستوى المخاطر المالية في السعودية خلال عام 2025، في ظل استمرار التراجع النسبي في أسعار النفط وارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث صدر اليوم، إلى أن المملكة قد تسجل عجزًا ماليًا يُقدّر بنحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة نحو 2.5%.
وأرجعت “فيتش” هذا التوسع في العجز إلى استمرار الحكومة في تمويل مشاريع استراتيجية ضخمة في قطاعات البنية التحتية، السياحة، الطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية إلى ما دون مستويات 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من العام، وهو ما قلّص الإيرادات النفطية.
في المقابل، أكدت الوكالة أن الاقتصاد السعودي لا يزال يتمتع بمرونة عالية بفضل ارتفاع مستويات السيولة المحلية، وانخفاض الدين العام إلى مستويات مستقرة، فضلًا عن تنامي مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وبرامج التحفيز التي تستهدف تنويع مصادر الدخل.
وأضاف التقرير أن استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية توسعية بهدف تسريع تنفيذ مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”القدية”، يعزز النمو على المدى المتوسط، لكنه يزيد الضغوط على الميزانية العامة في الأجل القصير، ما يتطلب موازنة دقيقة بين الإنفاق التنموي والاستدامة المالية.
يأتي تحذير وكالة “فيتش” في وقت تتجه فيه السعودية نحو مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تسعى فيها الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، عبر تنمية قطاعات السياحة، النقل، الخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
ورغم أن ارتفاع الإنفاق الحكومي يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل، إلا أن الضغوط المالية قد تتزايد في حال استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة هيكلة أولويات الإنفاق أو زيادة الاعتماد على أدوات الدين لتمويل مشاريعها.
ويرى محللون أن هذه الملاحظات من “فيتش” لا تعكس ضعفًا في الاقتصاد السعودي، بقدر ما تعبّر عن تحدي الموازنة بين النمو السريع والاستدامة المالية، وهو ما ستسعى المملكة إلى تحقيقه خلال الأعوام المقبلة ضمن مسار “رؤية 2030”.
