بزنس بالعربي – الإمارات: سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 65 مليار دولار، بحسب ما أكده وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وأشار الوزير خلال لقائه مع مجلس الأعمال الهندي في دبي إلى أن هذه النتائج تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة في 2022 أسهمت بشكل مباشر في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية.

وأوضح أن القطاعات الأكثر استفادة من الاتفاقية تشمل الألماس والمعادن الثمينة، المنتجات الغذائية، المنسوجات، والبتروكيماويات، مضيفاً أن هناك خططاً لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الزيودي أن الإمارات تواصل العمل على تطوير قنوات التعاون الاقتصادي مع الهند، بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

تشكل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات، إذ تعد من أكبر مستوردي النفط والذهب والألماس من السوق الإماراتية، وفي المقابل تسهم بشكل واسع في توريد المواد الخام والمنتجات الزراعية والصناعية.

ومنذ توقيع اتفاقية CEPA ارتفع حجم التجارة غير النفطية بنسبة تتجاوز التوقعات، ما يؤكد فاعلية الاتفاقية في إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع.

ويرى خبراء أن هذه الشراكة لا تقتصر على تعزيز التجارة الثنائية فحسب، بل تفتح المجال أمام الإمارات للعب دور أكبر كمركز إقليمي يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية، فيما تستفيد الهند من الوصول المباشر إلى الأسواق الخليجية والعربية عبر المنصة الإماراتية.